جدد وزير الداخلية الفرنسي السابق شارل باسكوا مطلبه برفع "السرية الدفاعية" عن مبيعات الأسلحة الفرنسية لـ"توضيح الأمور" في قضية "أنغولاغيت" لتهريب الأسلحة إلى انغولا.

 وقال باسكوا مساء الأربعاء على قناة "كنال+" الفرنسية إن رفع "السرية الدفاعية" سيمكن من معرفة حقيقة دفع العمولات في هذه القضية والأشخاص الذين استفادوا منها.

وعبر الوزير السابق والسيناتور عن قناعته بأن شخصيات عديدة من الوسط السياسي الفرنسي قد "ترتعش" من احتمال كشف النقاب عن وثائق سرية تتعلق بصفحة "انغولاغيت" وقضايا آخرى. وذهب شارل باسكوا إلى حد القول إن رفع "السرية الدفاعية" عن مبيعات الأسلحة الفرنسية وعمليات فرنسا السرية في الخارج من شأنهما إدخال عدد منهم إلى السجن.

وقد حكمت محكمة الجنح في باريس على شارل باسكوا ثلاث سنوات سجناً مع وقف التنفيذ لسنتين ودفع غرامة قدرها مئة ألف يورو لإدانته بـ"استغلال النفوذ" في قضية "انغولاغيت". وتعد هذه المرة الأولى التي يدان فيها وزير الداخلية السابق بعقوبة سجن نافذة.

وتتعلق قضية "انغولاغيت" ببيع أسلحة بطريقة غير مشروعة من دول أوروبا الشرقية إلى انغولا الغارقة في الحرب الاهلية بين 1993 و1998. وتمت محاكمتها بين تشرين الأول/أكتوبر 2008 وآذار/مارس 2009.

وحكم القضاء الفرنسي بالسجن ست سنوات مع النفاد على رجلي الأعمال الفرنسي بيار فالكون والإسرائيلي من أصل روسي أركادي غيداماك لدورهما الرئيسي في تدبير وتنظيم عملية التهريب.

كما أدين جان كريستوف ميتران نجل ومستشار الرئيس الفرنسي الراحل جان فرانسوا ميتيران بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ ودفع غرامة قدرها 375 ألف يورو بتهمة إخفاء استغلال المال العام.

وقال باسكوا في تصريحاته الصحفية بعد إدانته إن رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ومعظم الوزراء كانوا على علم بعملية بيع الأسلحة إلى انغولا في تلك الفترة. ويتعلق الأمر – على حد قوله – بفرانسوا ميتيران بين 1993 و1995 وخلفه جاك شيراك بين 1995 و1998 وادوارد بالادور وألان جوبييه.

وكانت محكمة الجنح في باريس نددت بحالة "اللامبالاة" التي تعاملت بها السلطات الفرنسية في تلك الفترة حيال عملية بيع الأسلحة إلى انغولا.

وبادر نواب من الحزب الاشتراكي برفع عريضة يطالبون فيها الحكومة برفع "السرية الدفاعية" بخصوص مبيعات الأسلحة الفرنسية.

وأبدى فرانسوا بايرو زعيم حزب الوسط المعارض لتوجهات الرئيس نيكولا ساركوزي موقفاً مماثلاً، واعتبر أن كشف النقاب عن وثائق تتعلق بقضية "انغولاغيت" من شأنه "تنقية أجواء" المشهد السياسي الفرنسي.

وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية قد أعلن أن وزير الدفاع هرفي موران قد يرفع جزئيا "السرية الدفاعية".