توقيف ستين عنصراً من الأمن العراقي بينهم ضباط على خلفية تفجيرات بغداد

شنت السلطات العراقية حملة توقيفات واسعة النطاق في صفوف أجهزة الأمن أيام قليلة بعد سلسة التفجيرات التي استهدفت مبان رسمية في قلب العاصمة بغداد، مخلفة مئات القتلى والجرحى.

وذكرت وكالة فرانس برس نقلا عن مصدر أمني عراقي أن 60 من عناصر الأمن، كانوا مكلفين بحماية المناطق المستهدفة، تم توقيفهم وإحالتهم إلى التحقيق. ويوجد ضمن هؤلاء 11 ضابطا برتب مختلفة بينهم مدير شرطة الصالحية، وآمر مركز شرطة الصالحية، وآمر مركز شرطة الجعيفر، وآمر قاطع شرطة المثنى، وآمر نجدة الكرخ، وضابط استخبارات نجدة الكرخ، و4 ضباط رفيعي المستوى من تشكيلة "اللواء 22" التابعة للفرقة السادسة للجيش العراقي.

توجيه أصابع الاتهام إلى "القاعدة" و"بقايا" حزب "البعث"
وتعد عملية التوقيف هذه الأولى من نوعها منذ تفجيرات الأحد التي ضربت وزارتي العدل والأشغال ومحافظة بغداد مخلفة 153 قتيلا على الأقل وإصابة نحو 500 آخرين، حسب حصيلة رسمية.

وتعتبر هذه الحصيلة الأكثر دموية منذ 14 آب/أغسطس 2007، تاريخ تنفيذ أربعة اعتداءات استهدفت طائفة كردية في محافظة نينوى شمال البلاد، وأسفرت عن مقتل 400 شخص.

وكانت سلطات بغداد وجّهت أصابع الاتهام إلى تنظيم "القاعدة" و"بقايا" حزب "البعث"، فيما اتهم رئيس الوزراء نوري المالكي "دول الجوار" بالسماح لأعداء النظام العراقي بالإعداد للهجمات.

"من السهل إلقاء اللوم على دول الجوار"
وتزامن الإعلان عن حملة التوقيفات مع تعرض رئيس الوزراء لانتقادات وضغوط شديدة من خصومه السياسيين قبل إجراء الانتخابات التشريعية. واعتاد المالكي خلال الأشهر الأخيرة على القول إنه أعاد الأمن إلى العراق بعد سنوات من الفوضى. ونقلت وكالات الأنباء عن خصومه قولهم إنه "من السهل إلقاء اللوم على دول الجوار للتملص من المسؤولية".

وحسب وكالة فرانس برس، فقد جاءت الانتقادات من اثنين من أقوى الأحزاب الشيعية في العراق، هما "المجلس الإسلامي الأعلى في العراق" و"التيار الصدري"، الذي يتزعمه رجل الدين مقتدى الصدر، وكلاهما ضمن الائتلاف الوطني الذي تشكل أخيرا من دون "حزب الدعوة"، الذي يتزعمه المالكي.

ولم تقتصر حملة الضغوط على خصوم نوري المالكي بل شملت أيضا عددا من حلفاء رئيس الوزراء السابقين، الذين قرروا خوض الانتخابات التشريعية المقبلة بائتلاف منفصل.