رفضت محكمة استئناف فرنسية دعوى قضائية تقدمت بها منظمة غير حكومية مناهضة للفساد بشأن تحقيق قضائي يتعلق بمنازل فخمة وسيارات يمتلكها في فرنسا رؤساء ثلاث دول أفريقية غنية بالنفط، هي الغابون وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية.

وأصدرت المحكمة اليوم الخميس قرارا بالحكم لصالح الادعاء على أساس أن نشطاء المجتمع المدني لا يمكنهم قانونيا القيام بدور مدعين ضد رؤساء أجانب، وأكدت على وجوب وقف التحقيق.

وكان ناشطون حقوقيون فرنسيون مناهضون للفساد تقدموا بمطالب تحقيق قضائية بخصوص ملكية زعماء الغابون وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وأفراد من عائلاتهم لأصول تقدر قيمتها بعشرات الملايين من اليورو.

وكان تحقيق قامت به الشرطة عام 2007 أظهر امتلاك رئيس الغابون الراحل عمر بونغو وعائلته في فرنسا 39 ملكية عقارية و70 حسابا بنكيا في حين تمتلك عائلة ساسو نغوسو الكنغولية 24 ملكية عقارية و112 حسابا بنكيا وتمتع عائلة أوبيانغ الغينية بملكية سيارات "ليموزين" فاخرة يؤكد المدّعون على فساد مصدرها.

وتمكن الناشطون من إحراز نجاح كبير في مايو/أيار الماضي عندما فتح قاضي فرنسي تحقيقا قضائيا في مزاعمهم بأن تلك الأصول اشتريت بأموال عامة مختلسة. غير أن لجنة دفاع
سرعان ما استأنفت هذه الدعاوى القضائية لوقف التحقيق.

وتقدر قيمة ممتلكات الزعماء الأفارقة الثلاثة في فرنسا بـ160 مليون يورو حسب تقرير المنظمة غير الحكومية المناهضة للفساد.