طهران ستقدم ردها الرسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس

أ ف ب - افادت وكالة مهر الايرانية الاربعاء ان ايران ستسلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس في فيينا ردها الرسمي على مشروع اتفاق حاسم ينص على نقل جزء من اليورانيوم المنخفض التخصيب الى الخارج للحصول على الوقود، لكنها تريد ادخال تعديلات عليه.

واوردت الوكالة ان علي اصغر سلطانية مندوب ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية "سيلتقي الخميس في فيينا (المدير العام للوكالة) محمد البرادعي وسيسلمه رد ايران"، مضيفة ان سلطانية سيغادر طهران الاربعاء الى فيينا.

واوضحت مهر نقلا عن "مسؤول مطلع" ان "ايران توافق في ردها النهائي على الاطار الذي اعد اثناء مفاوضات فيينا لتسليم الوقود المخصص لمفاعل الابحاث في طهران لكنها اقترحت تعديلات في نص مشروع الاتفاق".

وكانت قناة العالم التلفزيونية الايرانية الناطقة بالعربية ذكرت الثلاثاء نقلا عن مصدر مطلع ان ايران ستوافق على "الاطار العام لمشروع الاتفاق لكنها تطالب بادخال تعديلات كبيرة عليه".

وعرض البرادعي في 21 تشرين الاول/اكتوبر في فيينا بعد يومين ونصف يوم من المفاوضات بين ايران وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا، مسودة اتفاق ترمي الى تهدئة مخاوف الدول الكبرى حول طبيعة النشاطات النووية الايرانية.

ووافقت واشنطن وموسكو وباريس الجمعة على اقتراح الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكن ايران طالبت بمهلة بضعة ايام اضافية لتحضير ردها.

وحذرت الولايات المتحدة طهران من اي رفض للايفاء بالتزاماتها مؤكدة انها "مستعدة" للرد على هذا الاحتمال.

لكن موسكو اعتبرت ان فرض العقوبات على ايران امر غير مرجح في "مستقبل قريب".

ومساء الاربعاء، اجرى المفاوض الايراني بشأن الملف النووي سعيد جليلي محادثة هاتفية مع الممثل الاعلى لسياسة الاتحاد الاوروبي الخارجية خافيير سولانا، واتفق الرجلان على مواصلة الحوار، كما ذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية.

ولم توضح الوكالة التي اوردت بيانا رسميا، ما اذا كان جليلي وسولانا تطرقا بالتحديد الى الجواب الذي يفترض بايران تقديمه الخميس على "مشروع الاتفاق" الدولي الذي ينص على نقل جزء من اليورانيوم المنخفض التخصيب الى الخارج للحصول على وقود.

وبحسب المصدر نفسه، تناولت المحادثة الهاتفية مواصلة الحوار على قاعدة سلة المقترحات التي قدمتها طهران في ايلول/سبتمبر.

لكن الدول الكبرى تنتظر في الوقت الراهن وقبل اي شيء الرد الرسمي للجمهورية الاسلامية على "مشروع الاتفاق" الذي قدمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 21 تشرين الاول/اكتوبر.

وبحسب دبلوماسيين غربيين، ينص هذا المشروع على ان تقوم ايران من الان وحتى نهاية 2009، بتسليم 1200 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب دون نسبة 5% للعمل على تخصيبه بنسبة 19,75% في روسيا قبل ان تقوم فرنسا بانتاج "وحدات نووية" لمفاعل طهران.

لكن العديد من المسؤولين الايرانيين رفضوا فكرة ارسال هذه الكمية من اليورانيوم المخصب الى الخارج. وتملك ايران حاليا مخزونا من 1500 كلغ من اليورانيوم المنخفض التخصيب.

وقد تكون "التعديلات" التي تحدثت عنها طهران متعلقة باجراءات تسليم اليورانيوم وكميته.

واعلن الامين العام لمجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، قائد الحرس الثوري سابقا، ان بلاده يجب ان تحتفظ ب1100 كلغ من اليورانيوم المخصب.

بدوره اقترح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى النائب علاء الدين بوروجردي تسليم ايران اليورانيوم تدريجيا.

وقال النائب كاظم جلالي ان "بعضهم يحلم بابتلاع كامل اليورانيوم (المنخفض) التخصيب الذي نملكه واخراجه من البلاد لكن ذلك لن يتم".

من جانبها افادت صحيفة طهران امروز القريبة من المحافظين المعتدلين ان "تسليم مخزون اليورانيوم على دفعة واحدة لا يقبله الراي العام".

واعتبرت الصحيفة ان "ذلك يجب ان يتم على مراحل عدة" وفي كل واحدة يجب على الدول الكبرى "ايضا ان تخطو خطوة". واولها وقف "عملية اتخاذ قرارات ضد ايران" قبل "الغاء القرارات السابقة ونهاية العقوبات الظالمة التي فرضت على البلاد تكاليف باهظة".

وصدرت خمسة قرارات بحق ايران في مجلس الامن الدولي ثلاثة منها ارفقت بعقوبات.

وتتهم عواصم غربية عدة الجمهورية الاسلامية بالسعي الى امتلاك السلاح الذري تحت غطاء انشطة نووية مدنية، الامر الذي تنفيه طهران.

وتعتبر مسالة تخصيب اليورانيوم قضية اساسية في هذا الملف، لانه اذا كان اليورانيوم المنخفض التخصيب يستخدم في المفاعلات النووية المدنية فان اليورانيوم العالي التخصيب (90%) يمكن ان يستخدم في صنع السلاح النووي.