ما هي المجالات التي يشملها إجراء "السرّية الدفاعية"؟

تَضمنُ "السرّية الدفاعية" تغطية لما يسمى بـ"المعلومات الحساسة"، التي تتعلق بأمن البلاد والدفاع عن مصالحها في المجالات العسكرية والأمنية والدبلوماسية. فهي إجراء قضائي يضمن سرّية تامة لمعلومات تخص صناعات الأسلحة وتكنولوجياتها، ونشاطات أجهزة الاستخبارات الداخلية والخارجية واستراتيجيات مكافحة الإرهاب. القانون الفرنسي يخول للسلطة التنفيذية [رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة] دون غيرها حق تصنيف وثائق ومعلومات في خانة "السرّية الدفاعية".

وبمقتضى قانون بتاريخ 2009، توسعت مجالات "السرّية الدفاعية" لتشمل مقرات و"أماكن حساسة" على حد عبارة العسكريين والأمنيين والدبلوماسيين. ويتأسف إيف بونيه لظهور تجاوزات في مجال "السرّية الدفاعية"، فهذا الإجراء بات في بعض الحالات ذريعة لتبرير معاملات لا علاقة لها بالأمن والدفاع الوطنيين.

من السلطة الكفيلة برفع "السرّية الدفاعية"؟

رفعُ "السرّية الدفاعية" عن وثيقة من صلاحية السلطة أو الهيئة التي أمرت بتصنيفها في خانة "السرّية الدفاعية". يخول القانون  لقاض تحقيق الحق في مطالبة وزير ما برفع "السرّية الدفاعية" عن وثيقة في إطار تحقيق قضائي. وتبقى موافقة الوزير مرهونة على رأي اللجنة الاستشارية الخاصة بالسرّية الدفاعية.

ماذا تعني اللجنة الاستشارية الخاصة بـ"السرّية الدفاعية" وما هي صلاحياتها؟

أنشأت اللجنة في العام 1998 إبان حكومة ليونيل جوسبان اليسارية بهدف توضيح الأمور في هذا المجال وتفادي تجاوزات في اللجوء إلى هذا الإجراء القانوني. وتتشكل اللجنة من ثلاثة من موظفي الدولة واثنين من ممثلي البرلمان. ويقتصر دور اللجنة على إبداء رأي حول الوثائق السرية المطلوبة، ويستحيل عليها اتخاذ قرار برفع السرّية. ويرى إيف بونيه انه من الأجدر توسيع صلاحيات الهيئة الاستشارية الخاصة بالسرّية الدفاعية، كما يتأسف لغياب مراقبة برلمانية على نشاطات أجهزة الاستخبارات، كما هو الحال في بريطانيا.