قررت المحكمة الدستورية التشيكية الثلاثاء ان معاهدة لشبونة تتطابق مع الدستور التشيكي ما يلبي شرطا ضروريا للمصادقة التامة على المعاهدة واختيار رئيس مستقبلي لاوروبا.

واعلن رئيس المحكمة الدستورية بافيل ريشتسكي من برنو (شرق) "ان معاهدة لشبونة في مجملها، لا تتعارض مع النظام الدستوري التشيكي".

ويفتح هذا القرار الباب امام توقيع المعاهدة من قبل الرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس آخر رئيس لم يوقعها من بين قادة دول الاتحاد الاوروبي ال 27.

ستُمكن معاهدة لشبونة من إعادة هيكلة مؤسسات الاتحاد الأوروبي لإعطائه حضورا أكبر على الساحة العالمية ولتعزيز استقراره وتأهيل مؤسساته لتوسيعات مستقبلية.

وتنص معاهدة لشبونة على خلق منصب رئيس المجلس الأوروبي ينتخبه رؤساء الدول والحكومات الـ27 لمدة سنتين ونصف. 

وكان اسم الرئيس الجديد في صلب المحادثات التي جرت في 28 و29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على هامش القمة الأوروبية.

ومن المرشحين للفوز الوزير الأول الهولندي يان بيتر بالكنندي والوزير الأول الفنلندي بافو ليبونن والوزير الأول اللوكسمبورغي جان كلود جونكر.

أما توني بلار الوزير الأول البريطاني السابق الذي كان الأوفر حظا للفوز قد لا يشغل هذا المنصب لاه لم يحصل على دعم الحزب الاشتراكي الأوروبي