اطلع على ملف الرأسمالية العالمية على المحك

أعلنت مجموعة "سي. آي. تي" المالية الأمريكية، أبرز ممول للشركات الصغيرة والمتوسطة، إفلاسها الذي كان متوقعا منذ أشهر، لتعرف بذلك الولايات المتحدة خامس أكبر عملية إفلاس في تاريخها منذ 1980 بعد "ليمان براذرز" و"واشنطن موتويل" و"جنرال موتورز" و"وردكوم ". وتقدر قيمة موجودات "سي. آي. تي" بـ71 مليار دولار في حين تبلغ ديونها 64.9 مليون دولار.

وأوضحت المجموعة في بيان أنها وضعت نفسها حاليا بحماية الفصل 11 من قانون الإفلاس وأنها ستلجأ إلى محكمة الإفلاس، جنوب نيويورك، لتأكيد مشروع إعادة هيكلة الإدارة. وأوضحت الصحفية في فرانس 24 كارين شابور أن "الولايات المتحدة عرفت أزمات أكثر حدة، على غرار إفلاس ليمان براذرز الذي يقف وراء الأزمة الاقتصادية العالمية لكن خطورة إفلاس سي. آي. تي تكمن في كونها أول ممول للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الأمريكية، التي سيتوقف نموها إثر هذا القرار".

ولا يشكل هذا القرار مفاجأة إذ جاء بعد بعد أسابيع من المفاوضات بين الدائنين، الذين شارك 85% منهم في الاجتماع، وأعرب 90% منهم عن دعمهم لمشروع إعادة هيكلة جذرية حتى يتم تجاوز هذا الوضع رغم التحفظات الأولية  للمستثمر الأمريكي كارل ايكهان. ولا يطال الإجراء إلا مركز "سي. آي. تي" الرئيسي وليس وكلاءها مما يمكنهم من مواصلة نشاطهم.

وتأمل المجموعة في أن تقر المحكمة في أجل سريع مشروع إعادة الهيكلة الذي سيتيح لها حسب ما جاء في بيانها تقليص ديونها العامة بحوالي 10 مليارات دولار وتقليص حاجاتها إلى السيولة خلالة السنوات الثلاث القادمة وتحسين عائداتها وتسريع عودتها إلى وضعها العادي. وتضيف كارين شابور أن "سي. آي. تي" تجنبت الأسوأ طالما وضعت نفسها تحت الحماية وطالما لاتزال إمكانية هيكلتها ممكنة، لكن تأكد أنه حتى إذا ما أقرت المحكمة المشروع فإن أصعب ما سيتبقى أمام المجموعة هو استعادة ثقة زبائنها لأن الوقع النفسي لمثل هذا الحدث لا يستهان به.

وستخسر الحكومة الأمريكية جراء إفلاس "سي. آي. تي" 2.3 مليار دولار كانت أقرضتها للمجموعة في إطار خطة إنقاذ القطاع البنكي، وكانت "سي. آي. تي" أول من استفادة من إعاناة الدولة. وانهارت قيمة سهم "سي. آي تي." لتبلغ  0.72 دولار الجمعة ولم تعد مطروحة ابتداء من اليوم في بورصة نيويورك. وأكدت كارين شابور أن هذا الحدث "يبرز هشاشة القطاع الاقتصادي الأمريكي" رغم إشارات التحسن في الفترة الأخيرة.