أ ف ب - اعرب رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون السبت عن تأييده "ارغام" المصارف على امتلاك اموال خاصة كافية لمواجهة عواقب المجازفات التي تتخذها وهي توصية وردت خلال قمة العشرين في بيتسبرغ في ايلول/سبتمبر.

وقال فيون لدى افتتاح المقر المحلي لمصرف فرنسي في انجيه (شمال غرب) "الاموال الخاصة هي الضمانة التي تقدمها المصارف لمواجهة الصعوبات".

واضاف "قيل لي مؤخرا ان على المصارف ان تدفع ثمن الضمانة التي تؤمنها لهم الدولة في مواجهة الازمات لانقاذها من الافلاس. افضل اولا ان يكون للمصارف اموال خاصة تسمح لها بتحمل عواقب المجازفات التي تتخذها".

وتابع "هذا لا يعني بالطبع ان الدولة لن تتدخل في حال حدوث ازمة خطيرة". واضاف "لكن في رأيي، ان تدخل الدولة ينبغي ان لا يحصل الا بعد ان يكون تحمل المساهمون عواقب اخطاء المصرف الذي يملكونه".

وقال فيون "اعتقد ان اموال المصارف خصوصا في هذه المرحلة يجب ان تخصص اساسا لتثبيت اوضاعها المالية".

وفي ايلول/سبتمبر، اجتمعت 20 دولة صناعية وناشئة في بيتسبرغ في الولايات المتحدة لمواجهة الازمة الاقتصادية العالمية واتفقت على "مطالبة المصارف التي تقوم بانشطة تنطوي على مخاطر بزيادة حجم اموالها الخاصة".

كما تطرق فيون الى العلاوات التي يحصل عليها الوسطاء او مدراء المصارف والارباح التي يجنيها اصحاب الاسهم، داعيا الى اعتدال اكبر في هذا المجال.

وقال فيون "يجب ان لا يستفيد الوسطاء واصحاب الاسهم في المصارف عن غير وجه حق من النتائج الجيدة الحالية".

وفرنسا اول دولة فرضت قيودا على دفع العلاوات وتحاول طرح هذه المسألة في سكتلندا حيث يجتمع وزراء اقتصاد مجموعة العشرين لدرس اوضاع الاقتصاد العالمي.