مساومات شاقة تسبق آخر التعيينات داخل المفوضية الأوروبية

  
أ ف ب - تجري خلف المشاورات الرامية الى تعيين رئيس الاتحاد الاوروبي ووزير خارجيته، مساومات شاقة في اوروبا حول توزيع المناصب داخل المفوضية الاوروبية الجديدة.
  
وتتزاحم الدول من اجل انتزاع افضل المناصب ابتداء من الحقائب الكبرى الاقتصادية (المجالات التي تملك فيها المفوضية اكبر الصلاحيات) التي تتنافس عليها فرنسا والمانيا واسبانيا وبولندا وغيرها.
  
وقد ازالت المصادقة التامة على معاهدة لشبونة اخر العراقيل امام بدء المناورات.
  
وتؤدي المفوضية دورا مركزيا في تسيير المؤسسات الثلاثية في الاتحاد الاوروبي، فباسم المصلحة العامة الاوروبية تتفرد في المبادرات التشريعية الى درجة يمكن ان تدعوها ايضا الحكومات الاوروبية الى التدخل.
  
وترفع المفوضية اقتراحاتها بعد ذلك الى الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي (في المجلس) والبرلمان الاوروبي للنظر فيها.
  
وتم تعديل معاهدة لشبونة للحفاظ على مبدأ المساواة في عدد المفوضين اي "مفوض لكل دولة عضو" (27 مفوضا اليوم) استجابة لمطلب الايرلنديين في حين كان مقررا الحد من عددهم.
  
وتعين كل دولة مفوضها، لكن يجب التفاوض حول توزيع مهماتهم مع رئيس السلطة التنفيذية البرتغالي جوزيه مانويل باروزو الذي اختير لولاية ثانية من خمس سنوات والذي سيبت التعيينات.
  
والمنصب الاساسي يتمثل في الممثل الاعلى للشؤون الخارجية، وهو بمثابة وزير خارجية الاتحاد الاوروبي الذي يتمتع بصلاحيات معززة مقارنة بالمنصب الذي يتولاه حاليا خافيير سولانا.
  
وسيكون وزير الخارجية ايضا عضوا في المفوضية الاوروبية ومساعدا لرئيسها ما يجعل تلك الحقيبة الاكثر استقطابا لرغبات الدول.
  
وبينما يرفض البريطاني ديفيد ميليباند الاقتراحات التي عرضت عليه، يفترض ان تسعى المملكة المتحدة الى الحصول على منصب اقتصادي من الدرجة الاولى. ويجري الحديث عن مفوضية المنافسة.
  
وتمارس كل الدول الكبرى ضغوطا من اجل الحصول على حقيبة بالاهمية نفسها.
  
وتتطلع فرنسا الى منصب المفوض المكلف السوق الداخلية لمرشحها ميشال بارنييه شرط ان لا يسحب منه باروزو الاسواق المالية التي ترغب باريس في اخضاعها لمزيد من الانضباط، بينما تريد اسبانيا الاحتفاظ بالشؤون الاقتصادية والمالية وقد تهتم المانيا بالتجارة والطاقة بحسب دبلوماسيين.
  
الا ان هناك امرا محسوما هو ان باروزو ينوي استحداث منصبين على الاقل، الاول لمفوض مكلف المناخ والثاني للحريات العامة.
  
ويعين المفوضون لولاية من خمس سنوات على ان يحصلوا على موافقة البرلمان الاوروبي.