تم توقيف سيناتور بولينيزيا الفرنسية غاستون فلوس الإثنين في تاهيتي ووضع قيد الحبس الاحتياطي لتورطه في قضايا فساد، حسب ما أعلن مدعي عام تاهيتي، جوزي تورال.

وكان في طريق غاستون فلوس إلى السجن مئات من ناشطي حزبه وأصدقاء يصدحون بشعارات مناهضة لفرنسا وقضاءها بعد أن قضوا العشية تحت شبابيك قصر العدالة حيث خضع فلوس للتحقيق ساعتين قبل أن يمثل أمام قاضي الحريات والاحتجاز، الذي قرر وضعه قيد الحبس الاحتياطي.

ويشتبه أن يكون فلوس قد انتفع هو وحزبه مدة عشر سنوات بأموال مسؤولين سابقين في مركز البريد والاتصالات وفي مجموعة "H2" المكلفة بالإشهار لحساب الدليل الرسمي لبولينيزيا. ويشتبه كذلك أن يكون قد ساهم في فوز مجموعة "H2" بصفقات إدارة الإشهار لمركز البريد و"آر تاهيتي نوي" وقناة تاهيتي "تاهيتي نوي تلفزيون".

مجلس الشيوخ يرفع الحصانة عن السيناتور
وصار توقيف السيناتور ممكنا منذ الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن رفع مكتب مجلس الشيوخ الفرنسي الحصانة البرلمانية عن المتهم "بالإجماع"، كما أكد ذلك رئيس المجلس جيرار لارشي. وكان المكتب قد رفض في مرتين سابقتين رفع الحصانة عن السيناتور معتبرا أن القضاء لم يستعمل كل الإمكانيات المتوفرة لديه في هذه القضية ومنها وضع المشتبه به على ذمة التحقيق. لكن المكتب وافق على رفع الحصانة إثر طلب ثالث تقدمت به وزيرة العدل الفرنسية ميشال آليو-ماري.

وفُتح تحقيق بشأن غاستون فلوس بصفته وزير دولة سابق مكلف بمنطقة جنوب الهادي بين 1986و1989 في 30 أيلول/سبتمبر الماضي بتهمة الفساد والمتاجرة بالأملاك العامة. وحافظ السيناتور على منصبه، الذي حازه عام 1998، رغم حكم صدر في أيلول/سبتمبر وأظهر إخلال المتهم بالشروط اللازمة لتولي هذه المهام في إطار قضية تحويل وجهة أموال الدولة.