منظمة "هيومن رايتس ووتش" تدعو بكين إلى إغلاق "سجونها السرية"

أ ف ب - دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الصين الخميس الى اغلاق "سجونها السرية" وانتقدت انتهاكات حقوق الانسان المنهجية في تلك الاماكن حيث قد يعتقل المواطنون لاشهر عدة دون اي اجراء قضائي.

واعلنت صوفي ريتشاردسون المسؤولة في المنظمة غير الحكومية في اسيا ان "وجود تلك السجون السرية في قلب بكين يطعن في مصداقية تصريحات الحكومة الصينية حول تحسين حقوق الانسان واحترام القوانين".

واضافت ان "على الحكومة ان تتحرك بسرعة لاغلاق تلك الامكان والتحقيق في من يديرونها وتقديم المساعدة لمن راح ضحيتها".

واوضحت هيومن رايتس ووتش في تقرير نشر الخميس ان اماكن الاعتقال تلك -التي تنفي السلطات وجودها- توجد في فنادق تشرف عليها الدولة ومستشفيات ومراكز علاج نفسي.

وفي تحقيق ميداني انجز في نيسان/ابريل وايار/مايو من السنة الجارية في بكين ومدن اخرى افادت المنظمة ان معظم الاشخاص المحتجزين في تلك "السجون السرية" من موقعي العرائض.

ويتيح نظام العرائض الموروث عن عهد الامبراطورية، لسكان الاقاليم مخاطبة السلطات "المركزية" والتوجه الى بكين لدى ادارة خاصة عندما يعتبرون انهم تعرضوا الى مظالم.

ونفى الناطق باسم الخارجية الصينية كين غانغ الخميس وجود مثل اماكن الاعتقال هذه.

وقال للصحافيين "يمكنني ان اؤكد لكم عدم وجود سجون سرية في الصين".

واضاف "اذا كان الناس غير راضين عن عمل الحكومة فيمكنهم التعبير عن الظلم عبر قنوات مشروعة فيما ستعالج السلطات المختصة هذه الحالات وفقا للقانون بهدف حماية حقوق ومصالح الشعب".

وافاد شهود في ذلك التقرير ان حراس تلك السجون السرية يستخدمون العنف والسرقة كما يرفضون تقديم الغذاء والادوية للمعتقلين وحتى انهم في بعض الاحيان يحرمونهم من النوم.

واكد ثلثا المعتقلين السابقين في رد على هيومن رايتس ووتش انهم تعرضوا لاعمال عنف حتى ان بعضهم اوضح انهم تلقوا تهديدات بالتعرض للعنف الجنسي.

وقالت المنظمة ان حتى القاصرين اعتقلوا في تلك السجون.

واقامت السلطات المحلية تلك "السجون السرية" لاعتراض رافعي العرائض عندما يتوجهون الى كبرى المدن لمنعهم من التعبير عن اعتراضاتهم.

واكدت ريتشاردسون ان "الصين لديها قوانين تحدد كيف يجب ان تتم عمليات التوقيف والاعتقال لكن الحكومة تتجاهلها صراحة في حالة السجون السرية والمعتقلين فيها".