المحكمة العليا تؤيد حكم الإعدام على قتلة زعيم الاستقلال الشيخ مجيب الرحمن

رويترز - قال محامون ومسؤولون  قضائيون في بنجلادش إن المحكمة العليا أيدت اليوم الخميس أحكاما بالاعدام 
على خمسة متهمين باغتيال زعيم استقلال البلاد الشيخ مجيب الرحمن في انقلاب عسكري منذ 34 عاما.
 

وقتل مجيب الرحمن الذي تتولى ابنته الشيخة حسينة رئاسة الوزراء  حاليا مع معظم أفراد عائلته في الانقلاب الذي وقع في 15 أغسطس آب عام  1975 ووضع نهاية لأول حكم ديمقراطي في البلاد وهيأ الوضع لسلسلة من  الانقلابات الأخرى بعضها نجح وبعضها لا.
 

وقال أبو يوسف همايون وهو أحد كبار المدعين "اعدام قتلة مجيب (الرحمن)  سيخفف عن الأمة عبئا كبيرا ويعيد فرض سيادة القانون."
 

وأضاف في حديثه للصحفيين في المحكمة "لقد انتظرنا طويلا حتى صدر الحكم  النهائي. اليوم حصلنا عليه ونأمل أن يتم اعدامهم قريبا."
 

وحكمت محكمة في دكا بالاعدام على 15 رجلا معظمهم ضباط سابقون بالجيش في 
1998 ولكن محكمة أعلى درجة لم تؤيد الحكم على ثلاثة منهم. ومن بين الباقين  وعددهم 12 رجلا فر ستة وتوفي أحدهم خارج بنجلادش بينما يقبع الخمسة  الباقون في السجن في انتظار الاعدام.
 

وقال محامون أن الحكم الذي صدر اليوم الخميس أيد حكم الاعدام على 
 الاثني عشر مدانا جميعهم.
 

وقال خبراء قانونيون إن المتهمين سيكون لهم الحق في التقدم إلى المحكمة  العليا بطلب مراجعة الحكم الصادر اليوم ثم لن يكون أمامهم بعد ذلك سوى  التماس العفو من رئيس البلاد.
 

ولم تبدأ محاكمة قتلة مجيب الرحمن سوى بعد انتخاب ابنته الشيخة حسينة  رئيسة للوزراء للمرة الأولى في 1996. وأبطأت تعقيدات قانونية من سير  المحاكمة التي توقفت بعد تولي منافستها البيجوم خالدة ضياء رئاسة الحكومة في 2001.
 

وتعهدت الشيخة حسينة بعد عودتها للمنصب مرة أخرى في يناير كانون  الثاني باكمال محاكمة قتلة أبيها في أقرب وقت ممكن.
 

ونجت الشيخة حسينة واختها الشيخة ريحانة من مذبحة عام 1975 لاقامتهما  في الخارج ولكن أمها واخوتها الثلاثة ومجموعة من أقربائها قتلوا في الانقلاب.
 

ولدى النطق بالحكم هتف المئات من أنصار الشيخة حسينة وحزب رابطة  عوامي الذي تنتمي إليه "العدالة تتأخر ولكنها تأتي".
 

وفرضت حراسة مشددة على المحكمة وفي شوارع العاصمة لدى صدور الحكم إذ 
خشيت السلطات رد فعل أنصار المتهمين ولكن لم ترد أنباء بوقوع عنف