الصحفي المعارض توفيق بن بريك يواجه عقوبة السجن ثلاث سنوات

مثل الصحفي التونسي المعارض توفيق بن بريك اليوم الخميس أمام القضاء بتهم ممارسة العنف وإتلاف أملاك الغير طوعا والاعتداءات، وانتهت المحاكمة بقرار تأجيل النطق بالحكم النهائي لغاية 26 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

"المحاكمة ورائها دواعي سياسية"

وفي مكالمة هاتفية انفردت بها فرانس 24، قال مدير منظمة "مراسلون بلا حدود"، جان فرنسوا جوليار، الذي تابع وقائع المحاكمة في تونس "لقد طالب محامو بن بريك إرجاء الجلسة والإفراج عن[موكلهم] مؤقتا، لكن من دون جدوى"، مضيفا أن "الصحفي المعارض يواجه عقوبة السجن ثلاث سنوات نافذة".

وفي ما يتعلق بالتهم التي وجهت لبن بريك، أضاف مدير المنظمة "لدى المحامين شعور واثق بأن الملف فارغ وخال من الأدلة" مشيرا إلى أن المحاكمة "ورائها دواعي سياسية ولا تحترم أدنى المقاييس القانونية"، معبرا عن "خوفه أن يزج بن بريك في السجن لمدة طويلة".

وكان محامي بن بريك، الفرنسي وليام بوردون، قد قال في بيان صدر أمس أن بن بريك يشكو من تدهور حالته الصحية جراء الاعتقال.

"الرئيس بن علي أمر بالاعتداء على كل من ينتقد نظامه"

من جانبها، أشارت رئيسة تحرير إذاعة "كلمة" المستقلة سهام بن سدرين أن أسباب اعتقال توفيق بن بريك سياسية، وقالت "رئيسنا [بن علي] أمر بالاعتداء على كل من ينتقد نظامه، ونحن ليس لدينا من يحمينا سوى الصحافة الأجنبية لأن القضاء في بلادنا منحاز".

وأعلنت رئيسة الفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان سهاري بلحسان "يتعين علينا تعبئة الرأي العام الدولي لمنع النظام أن يجر تونس نحو الفوضى والتراجع إلى الوراء"، فيما أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" التي تأخذ باريس مقرا لها، تضامنها مع الصحفي بن بريك وطالبت من القضاء التونسي الإفراج عنه فورا ومن دون شروط. وكانت المنظمة نفسها قد صنفت في تقريرها الأخير تونس في المرتبة 154 من بين 175 في ما يتعلق باحترام الصحافة.

"الوطني الحقيقي هو..."

على صعيد آخر، أعلن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير عن "خيبة أمله" إزاء توقيف صحافيين تونسيين معتبرا هذه الخطوة "غير مفيدة". وقال كوشنير "حين يعاد انتخاب [بن علي] للمرة الخامسة وتقود بلادا باقتدار، أعتقد أن هذا غير مفيد".

وأثارت هذه التصريحات استياء الحكومة التونسية، التي عبرت عن رفضها لأي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية. وجاء في بيان للوزارة الخارجية "إن تونس الوفية لعادتها الثابتة والمتشبثة بقوة بسيادتها ترفض بشدة أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية".

وأضاف الرئيس بن علي "إن الوطني الحقيقي هو الذي لا ينتقل بالخلاف مع بلاده إلى الخارج للتشويه والإستقواء بالأجنبي"، مؤكدا في الوقت نفسه إحالة هذه القضية إلى اتحادي المغرب العربي والإفريقي من أجل اتخاذ الموقف المناسب و"التصدي لهذه الخروقات التي تتنافى مع مبدأ احترام سيادة الدول.

ومن المتوقع أن يمثل الصحفي التونسي في الشهور المقبلة أمام القضاء بفرنسا في قضية أخرى بتهمة اعتداء على امرأة تونسية، محاكمة أثارت استياء "مراسلون بلا حدود" التي تتحدث عن مهزلة قضائية.