أوتاوا ترفض التحقيق حول تعذيب محتمل لسجناء أفغان

أ ف ب - رفضت الحكومة الكندية الخميس تلبية طلب المعارضة واصدار امر باجراء تحقيق حول ادعاءات تفيد ان الجيش واصل تسليم السلطات الافغانية سجناء على رغم معرفته بأنهم سيتعرضون للتعذيب.

وقد تدخلت احزاب المعارضة بعدما اكد الديبلوماسي الكندي ريتشارد كولفن الاربعاء ان اوتاوا انتهكت "على الارجح" الاتفاقيات الدولية بتعريضها "عددا كبيرا من الاشخاص الابرياء" "لعمليات تعذيب قاسية" قامت بها الاجهزة الافغانية كما قال.

واعلن المسؤول الثاني في الحزب الليببرالي بوب راي المدعوم من الحزب الديموقراطي الجديد (يسار) وكتلة كيبك (مطالبة بالاستقلال)، الخميس، "اريد تحقيقا رسميا لكشف تصرفات هذه الحكومة".

واضاف في تصريح صحافي لدى مغادرته مجلس العموم "لا تستطيعون ترميم المصداقية الدولية لهذا البلد الكبير ما لم يجر تحقيق رسمي"، معتبرا ان "تسليم السجناء انتهاك للقانون الدولي".

وعلى رغم هذه الانتقادات، بقيت الحكومة المحافظة التي يرأسها ستيفن هاربر حازمة، اذ رفضت رفضا قاطعا اجراء اي تحقيق.

وقال وزير الدفاع بيتر ماكاي "هذا امر غير مقبول". وتعليقا على شهادة الديبلوماسي كولفن امام لجنة خاصة في البرلمان، اضاف "ما سمعته امس غير ذي قيمة، انه لا يتمتع بالمصداقية".

واعتبر ماكاي ان القسم الاكبر من ادلة كولفن الذي يشغل منصب المسؤول الثاني لاجهزة الاستخبارات في السفارة الكندية في واشنطن، "يستند الى ما يقوله عناصر طالبان الذين تلقوا تدريبات على الكذب اذا ما وقعوا في الاسر".