توقع نهوض اقتصادي متواضع في أوروبا

أ ف ب - اظهرت توقعات جديدة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في اوروبا نشرت الخميس الى ان النهوض الاقتصادي سيكون "متواضعا" في البلدان المتقدمة التي يتوقع ان يعود اليها النمو (نمو ايجابي بنسبة 1,9% في 2010 وبنسبة 2,5% في 2011) وذلك رغم المعطيات المعاكسة ولا سيما في مجال التوظيف.

وحتى الآن كان نادي الدول هذا، الذي يضم الدول الثلاثين الاكثر تصنيعا في العالم، لا يزال يتوقع ان يسجل اجمالي الناتج المحلي في العام المقبل نسبة نمو اقل (زيادة ب 0,7%) بعد انكماش حاد تواصل العام الحالي (نمو سلبي بنسبة 3,5%).

وبذلك فان التوقعات تتحسن بالنسبة الى اكبر اقتصادين في العالم حيث ستشهد الولايات المتحدة زيادة في اجمالي انتاجها بنسبة 2,5% في 2010 وبنسبة 2,8% في 2011 في حين يتوقع ان تشهد منطقة اليورو نسبة نمو اكثر تواضعا تبلغ 0,9% في 2010 و1,7% في 2011، بحسب تقرير المنظمة.

واضاف التقرير "ان النمو في منطقة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي في اوروبا سيكون موزعا"، غير "انه سيتم كبحه (...) بسبب رياح شديدة معاكسة، في الوقت الذي يتعين فيه على الاسر والمؤسسات المالية وبالتالي الدول اعادة تشكيل ميزانياتها". وبالمقابل اشارت المنظمة، الى "عافية" كبريات البلدان الناشئة (الصين والهند).

وبعد الاموال العامة التي ضخت بكثافة لدعم الاقتصاد، دعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الخميس الى "الاستعداد لتفعيل" التدابير المضادة للازمة مع تفادي الوقف المبكر لاجراءات التحفيز كون هذا الامر من شأنه ان يهدد الانتعاش، كما ان الابقاء عليها لفترة مطولة يمكن ان يصبح "مضرا". وحذرت المنظمة من انه "سيكون من الصعب جدا البدء في تعليق منسق ومتناغم للاجراءات التي تفرضها الازمة".

وهناك الكثير من القضايا المطروحة منها القضاء على تدهور المالية العامة بسبب اجراءات "جذرية احيانا" واستيعاب تدريجي "لفائض السيولة" المرتبط بضعف نسب الفائدة المطبقة من قبل كبريات البنوك المركزية والابقاء على "الضغوط" على المصارف لتطهير نتائجها المالية.

وحذرت المنظمة من الكثير من الشكوك التي تحوم حول البلدان المصنعة. ويتوقع في هذا السياق ان تتفاقم البطالة في العام المقبل لتبلغ 9% من الفئات النشطة قبل ان تتراجع قليلا في 2011.

وقالت المنظمة "في نهاية 2010 سيزيد اجمالي العاطلين عن العمل في اقتصادات بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في اوروبا بنحو 21 مليون نسمة مقارنة بنهاية 2007"، معربة عن القلق من آثار ذلك على معنويات الاسر ومستوى الاستهلاك.

وبعد عام من انهيار بنك الاعمال الاميركي العملاق ليمان براذرز، لاحظت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في اوروبا ايضا ان وضع النظام المالي يمكن ان "يتدهور بشكل فجائي" اذا ما واجهت مؤسسة مالية كبرى اخرى "مصاعب".

ولتلافي مثل هذا الاحتمال قال التقرير انه يتعين على التشريعات المستقبلية في القطاع ان "تحث البنوك على الحد من أحجامها"، حتى لا تصبح ضخمة الى الحد الذي يمنع السماح بافلاسها.