مجلس النواب يقر تعديلا على قانون الانتخابات وشكوك حول موعد إجرائها

لا زالت تحوم الشكوك بخصوص موعد إجراء الانتخابات النيابية في العراق بعد إقرار مجلس النواب الاثنين تعديلا جديدا على قانون الانتخابات تقدم به النواب الشيعة والأكراد.

 ورجح نواب من الشيعة إرجاء موعد موعد إجراء الانتخابات إلى ما بعد كانون الثاني/يناير 2010 على أدنى تقدير وذلك لأسباب تقنية.

وأعرب رئيس اللجنة القانونية في المجلس وممثل الكتلة الصدرية بهاء الأعرجي عن اعتقاده الراسخ بأن طارق الهاشمي النائب السني للرئيس العراقي سيعارض التعديل للمرة الثانية.

وبمقتضى دستور العراق، يحق للهيئة الرئاسية المكونة من رئيس الجمهورية (وهو الكردي جلال الطالباني) ونائبين للرئيس (الشيعي عادل عبد المهدي والسني طارق الهاشمي) باستخدام حق النقض مرتين فقط.

وأضاف أن الأقليات كانت تعاني من نقائص القانون السابق، وأشار إلى وضع المسيحيين الذين يعتبرون مكونا رئيسيا في المجتمع العراقي وكيف تراجعت نسبتهم.

وسيعتمد التعديل رسميا حال تصويت مجلس النواب عليه للمرة الثالثة ليدخل حيز التطبيق.

ويمنح التعديل الجديد العراقيين المصوتين داخل البلاد أو خارجها حق التصويت على قدم المساواة، وينص ذات التعديل على إحصاء أصوات اللاجئين والمنفيين ضمن المحافظات التي ينتمون إليها.

وإضافة إلى ذلك، ستعتمد القوائم الانتخابية على بيانات بطاقات الحصص التموينية التي تعود إلى عام 2005، تاريخ إجراء آخر انتخابات، بزيادة 2,8 بالمئة سنويا منذ ذلك الحين لتتناسب مع الزيادة المتوقعة لعدد السكان.

وأثار التعديل ردود فعل متباينة في صفوف النواب لينقسموا بين مؤيد ومعارض؛ فقد نقلت وكالة رويترز عن النائب علاء مكي من جبهة التوافق العراقية، التي ينتمي أعضاؤها للعرب السنة، قوله "ما حدث اليوم هو تعميق للمشكلة والتوجه بالبلاد نحو نفق مظلم". واعتبر أن التعديل المصوت عليه الاثنين "لا يحل المشكلة لكن يزيدها سوءً وبطريقة كسر الإرادات".

وأبدى نواب من العرب السنة معارضتهم لاعتماد قوائم انتخابية على بيانات عام 2005 التموينية لأنها "ستقلل من تمثيلهم" في مجلس النواب و"نفوذهم في مواجهة الأغلبية الشيعية وحلفائها الأكراد".