الهاشمي ينتقد قانون الانتخابات الجديد بشدة ويلمح بنقضه مجددا

وصف نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي القانون الانتخابي الجديد بعد التعديل الذي أجراه مجلس النواب بكونه "أكثر إجحافا" من النسخة السابقة وألمح إلى إمكانية نقضه مجددا.

وأصدر مكتب الهاشمي بيانا يعتبر فيه هذا التعديل "غير دستوري ومجحف ويتناقض مع الأعراف والتقاليد السياسية"، مضيفا بأن هذا التعديل الجديد" لا يمثل العراقيين في الخارج تمثيلا جيدا". وحمّل طارق الهاشمي رئاسة مجلس النواب مسؤولية هذا التعديل متوقعا أن تكون تبعاته خطيرة على العملية السياسية في العراق.

زيادة عدد المقاعد المخصصة للأقليات وللعراقيين المقيمين في الخارج

ويطالب نائب الرئيس العراقي بزيادة عدد المقاعد المخصصة للأقليات وللعراقيين المقيمين في الخارج والقوائم الانتخابية الصغيرة من 5% الى 15% في البرلمان.

وكان مجلس النواب العراقي قد أقرّ الاثنين تعديلا جديدا على قانون الانتخابات مضيفا تعديلات جديدة تتمثل خاصة في تمكين كل المواطنين العراقيين من حق انتخاب مرشحين لمحافظاتهم بغض النظر عن مكان إقامتهم.

الانتخابات العامة قد تؤجل إلى تاريخ لاحق

ومن المرجح في ظل هذا الانقسام الداخلي العراقي تأجيل موعد الانتخابات العامة المقرر إجرائها بين 18 و23 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وكان من المفروض أن يتم إقرار القانون الانتخابي قبل ستين يوما من تاريخ الانتخابات ليكون بذلك اليوم آخر أجل للنواب العراقيين للتوصل إلى اتفاق قبل إجراء الاستحقاق في الموعد المقترح.