مرور عام على اعتداءات بومباي التي خلفت 166 قتيلا

تسترجع الهند الخميس 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 ذكرى اعتداءات مدينة بومباي، العاصمة الاقتصادية للبلاد، التي استهدفت عدة أماكن أبرزها فندقي "ترايدنت" و"تاج محل" الفاخرين مخلفة ما لا يقل عن 166 قتيلا وأكثر من 300 جريح.

وكانت مجموعة من عشرة متشددين إسلاميين اقتحمت بالأسلحة الثقيلة بومباي وسيطرت على حي فندقي "ترايدنت" و"تاج محل" والأحياء المجاورة لها خلال ثلاثة أيام قبل أن تعيد قوات الأمن سيطرتها على المنطقة.

"أحداث 11 ايلول/سبتمبر الهندية"
وقد أُصيب سكان الهند وقتها بصدمة كبيرة إلى درجة أن العديد من المعلقين وصفوا هجمات بومباي بـ"أحداث الـ11 من ايلول/سبتمبر الهندية" في إشارة إلى اعتداءات نيويورك وواشنطن.

وقد واجهت الحكومة الفيدرالية حملة استياء وانتقادات الرأي العام، وندد الشارع بوجود نقائص في النظام الأمني استغلها المتشددون لتخطيط وتنفيذ اعتداءات إرهابية لا مثيل لها في تاريخ الهند المعاصر.

وأمام حجم الهجمات والاستياء التي أثارته في أوساط المجتمع الهندي، سارعت السلطات الحكومية بإعادة النظر في تنظيم الأجهزة الأمنية، وبادرت بإنشاء "الوكالة الوطنية للتحقيقات"، وهي هيئة مضادة للإرهاب تنشط على طريقة مكتب التحقيقات الأمريكي (الـ”أف. بي. آي"). كما قامت حكومة دلهي بإنشاء أربعة فروع إقليمية لجهاز الحرس الوطني. وشدّدت السلطات المراقبة على مصالح الهجرة واعتمدت مقاييس أكثر صرامة في مجال منح التأشيرات.

"من المستحيل سد كل الثغرات الأمنية"
وبالرغم من إعادة تنظيم الأجهزة الأمنية وتعزيز الإجراءات الوقائية في المطارات والموانئ والمباني الحكومية والفنادق وغيرها من الأماكن الحساسة، لا يزال سكان الهند ينشغلون بالأمور الأمنية، ويتخوفون من حدوث اعتداءات مماثلة لهجمات بومباي.

ويعتبر عارفون للشأن الهندي "أن عدد سكان الهند، الذي بلغ 1.2 مليار نسمة، وطبيعة مدن البلاد التي تعمها الفوضى يجعلان من شبه المستحيل سد كل الثغرات الأمنية".

ونقلت وكالة رويترز البريطانية عن قائد شرطة بومباي دي سيفاناندان قوله "لا أستطيع القول إنه لن يكون هناك هجوم أو انفجار، لكن إذا حدث شيء فسوف تكون استجابتنا أسرع وأفضل".