وزارة العدل السويسرية توافق على إطلاق سراح رومان بولانسكي

وافقت وزارة العدل السويسرية على إطلاق سراح المخرج رومان بولانسكي، المتهم بـ"إقامة علاقات جنسية غير قانونية" مع مراهقة في الثالثة عشرة بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1977. وكان المخرج قد اعتقل في 26 سبتمبر/أيلول في زيوريخ في انتظار النظر في مسألة ترحيله إلى الولايات المتحدة. ويغادر بولانسكي، البالغ من العمر 76 سنة، السجن حالما يوفر شروط إطلاقه.

وأعلنت وزيرة العدل السويسرية أفلين فيدمر شلومبف مساء الأربعاء لقناة التلفزيون السويسرية "لا أرى لزوما لاستئناف هذا القرار أمام المحكمة العليا". ويؤكد مراسل فرانس 24 في جينيف فينسان دوفا أن القرار مدهش لأن "وزارة العدل لم تخفي أبدا أنها تفضل الإبقاء على بولانسكي في السجن". وأكد لنا خبير قضائي سويسري أنه يقاسم هذه الدهشة "لندرة مثل هذا الإطلاق". وكان القضاء قد رفض في مرتين سابقتين الموافقة على إطلاق سراح بولانسكي. من جهته، لم يعلق محامي رومان بولانسكي هرفي تميم على قرار المحكمة.

الإفراج بكفالة لا يلغي إجراءات الترحيل
ووافقت محكمة الجنايات الاتحادية على الإفراج عن المخرج الفرنسي من أصل بولندي بكفالة تقدر بحوالي 3 ملايين يورو 4.5) مليون فرنك سويسري (ومقابل "إيداع وثائق الهوية ووضع [بولانسكي] ¬قيد الإقامة الجبرية تحت رقابة الكترونية" لتفادي هروبه ومغادرته سويسرا. وهذا يعني أنه من الممكن أن يبقى بولانسكي في بيته بـ مقاطعة غشتاد.
وبررت المحكمة قرارها بأن مبلغ الكفالة "يمثل قسطا هاما من ثروة المتهم، الذي لن يتمكن نظرا لتقدم سنه جمع مبلغ بهذا الحجم إذا ما خسر الكفالة".

لكن إطلاق سراح بولانسكي لا يعني تعليق إمكانية ترحيله إلى الولايات المتحدة، حيث أكد المتحدث باسم الوكالة الاتحادية للعدالة في سويسرا فولكو غالي أن "إجراءات الترحيل متواصلة".

وصرح المخرج الفرنسي إلي شوراكي لفرانس 24 أنه "يجب على القضاء الأمريكي أن يأخذ بعين الاعتبار مرور نحو 40 عاما على وقوع الجريمة، وأن يأخذ بعين الاعتبار موقف الضحية نفسها".

يذكر أن رومان بولانسكي فاز في 2002 بجائزة أوسكار لأفضل مخرج.