سلطات دبي تسعى لطمأنة الأسواق بعد إعلان تأجيل تسديد ديون الإمارة

تتوالى بأسواق المال العالمية والسندات الإسلامية ردود الفعل عقب إعلان إمارة دبي عجزا ماليا جعلها غير قادرة على سداد ديون شركات تابعة لها جراء الأزمة المالية. فكيف صار الأمر ممكنا ودبي باتت لسنوات، لا بل لا تزال تعكس صورة "الجنة" على أرض الواقع؟ ففنادق فخمة ومراكز تجارية ضخمة وبرج هو الأكبر في العالم وجزيرة على شكل النخيل...

هل تلقت دبي الضربة القاضية؟
نزل خبر إفلاس إمارة دبي كالصاعقة على أسواق المال العالمية، وأخلط أوراق البورصات بعدما بدأت تعرف تحسنا محسوسا إثر تخطي الولايات المتحدة الأمريكية عتبة الخطر بسبب الأزمة المالية التي عصفت بها.

بورصة نيويورك فتحت الجمعة على تراجع كبير وسجل مؤشر "داو جونز" خسارة 1.82 بالمائة ومؤشر "ناسداك" 2.72 بالمائة، فيما سجلت أسعار النفط في آسيا تراجعا قويا في المبادلات الالكترونية نتيجة تدني سعر الدولار.

ويرجع مدير مرصد البلدان العربية أنطوان بصبوص سبب العجز الذي أعلنت عنه إمارة دبي إلى "انهيار القطاع العقاري وقطاع الخدمات اللذان كانا الاقتصاد مرتكزا عليهما".

إفلاس مبالغ فيه؟
يرى بعض المحللين أن إمارة دبي لا يمكنها أن تواجه الإفلاس لأن الثمن المترتب للخروج من أزمتها المالية سيكون التخلي عن جزء من سيادتها الاقتصادية لصالح "الشقيقة الكبرى" أبو ظبي. وكان حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعلن في خطاب نادر من نوعه في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر أن "قوة (دبي) تكمن خصوصا في الاتحاد القوي مع إمارة أبو ظبي".

ويرى المستشار الاقتصادي على فرانس 24 وإذاعة مونت كارلو الدولية سمير صبح أن "إفلاس دبي مبالغ فيه، فالإمارة أعلنت فقط عجزها عن تسديد ديون شركات تابعة لها، ولم تصل بعد إلى حد الإفلاس، بل بالعكس فممنوع عليها الإفلاس، فهي ثاني إمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة الاتحادية، لذلك فقبل أن تصل إلى حد الإفلاس ستسارع إمارة أبو ظبي بنجدتها".

و سمحت إمارة دبي لـ"صندوق دبي للدعم المالي" بإجراء عملية إعادة هيكلة لمجموعة "دبي العالمية" المالكة لكل من "موانئ دبي العالمية" و"نخيل العقارية"، وهي شركة يعتقد أن ديونها تشكل السواد الأعظم من ديون الشركات التابعة لحكومة دبي.

أبو ظبي تسارع إلى تقديم الدعم لشقيقتها
"دبي العالمية" ستطلب من جميع دائنيها ودائني "نخيل" خصوصا "تجميد أو تأجيل تواريخ استحقاق الديون حتى 30 آيار/مايو 2010 على الأقل".

وسارعت أبو ظبي إلى تقديم المساعدة لدبي، إذ ترافق إعلان حكومة دبي تأجيل سداد الديون مع إعلانها جمع خمسة مليارات دولار عبر بيع سندات عادية وصكوك إسلامية بالتساوي لمصرفين تابعين لحكومة أبو ظبي هما "بنك أبو ظبي الوطني" و"بنك الهلال الإسلامي".

ويشكل هذا الإصدار الشريحة الثانية ضمن برنامج السندات البالغة قيمته 20 مليار دولار والذي أعلنت عنه دبي في شباط/فبراير الماضي، علما أن المصرف المركزي الإماراتي سبق أن اكتتب بكامل سندات الإصدار الأول الذي بلغت قيمته عشرة مليارات دولار، ما فُسر يومها على أنه دعم من أبو ظبي لدبي.

وتنافس دبي، وهي المركز الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، العاصمة أبو ظبي التي تنتج أكثر من 90% من نفط الدولة، في حين أن بترول دبي في طريقه إلى النضوب.

وقُدر إجمالي ديون دبي في 2008 بحوالي 80 مليار دولار|، 70 مليار منها في ذمة الشركات العامة، من بينها 59 مليار في ذمة مجموعة "دبي العالمية" لوحدها.
ومن المفترض أن تسدد دبي في 2010 ديونا بقيمة 13 مليار دولار، وان تسدد في 2011 ديونا أخرى بقيمة 19.5 مليار دولار.