إجراءات أمنية مشددة واتهامات لأنصار زيلايا بمحاولة إفساد الانتخابات

يتوجه الناخبون في هندوراس الأحد إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد على خلفية أزمة سياسية ودستورية تواجهها البلاد منذ انقلاب حزيران/يونيو 2009 الذي أطاح بالرئيس المنتخب مانويل زيلايا.

وتجرى الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة وذلك بعد انتشار 30 ألف رجل من قوات الشرطة والجيش. في الوقت الذي اتهم فيه الزعيم الانقلابي روبرتو ميتشيليتي السبت انصار الرئيس المخلوع مانويل زيلايا بوضع "قنابل" لحض الناخبين على عدم التصويت.

 ويتنافس على كرسي الرئاسة مرشحان رئيسيان: الأول هو مرشح الحزب الوطني المعارض (يمين) "بروفيريو لوبو". والثاني هو ممثل الحزب الليبرالي (يمين) "ألفين سانتوس".

ويرجح الخبراء بالمشهد السياسي في هندوراس فوز مرشح الحزب الوطني الذي رفع شعار المصالحة خلال حملته الانتخابية.

ويغيب عن السباق الرئاسي كل من الرئيس المخلوع اللاجئ في سفارة البرازيل المحاصرة من قبل الجيش في تيغوسيغالبا ، وخلفه في منصب الرئاسة رئيس مجلس الشيوخ السابق روبرتو ميتشيليتي.

ويستحيل على زيلايا أو ميتشيليتي خوض السباق الرئاسي لأن الدستور المعدل في أعقاب انقلاب حزيران/يونيو يعارض الترشح لولاية ثانية.

وتسعى السلطات الانتقالية الحاكمة في تيغوسيغالبا – العاصمة السياسية للبلاد – إلى إعادة هندوراس إلى المسار الدستوري الطبيعي بانتخاب رئيس جديد يحظى بالشرعية. كما تتطلع أيضا إلى إخراج البلاد من العزلة الدبلوماسية التي تعاني منها منذ انقلاب حزيران/يونيو الماضي.

وكانت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي قد علقت مساعدات لصالح هندوراس بمبلغ 120 مليون دولار تنديدا بالانقلاب العسكري. وقد سارت منظمات دولية أخرى على نفس المنوال وقامت بتجميد قروض طلبتها هندوراس.

هذا وتثير انتخابات الأحد جدلا كبيرا ومواقف متباينة بين دول القارة الأمريكية؛ فواشنطن لا تخفي دعمها للعملية الانتخابية فيما تمارس كل من البرازيل والأرجنتين المزيد من الضغوط على السلطات الانتقالية، وتحذران من أنهما لن تعترفا بالنتيجة في حال عدم عودة الرئيس المخلوع لمهامه.

.