حكومة دبي تؤكد أنها لا تضمن مجموعة "دبي العالمية"

 شهد مؤشر سوق دبي تراجعا بلغ7.19 بالمائة بعد ساعة من الافتتاح في حين تراجعت سوق أبو ظبي بنسبة 8.09 بالمائة في أول جلسة تداول منذ إعلان إمارة دبي الأربعاء قرارها تجميد استحقاقات مجموعة "دبي العالمية" المثقلة بالديون.

إعداد باميلا كسرواني

وعرفت عدة أسهم نشطة تراجعا حادا وصل تقريبا للنسب القصوى المسموحة حيث تراجعت أسهم "ارابتيك" مثلا 9.77 بالمائة و"بنك دبي الإسلامي" 9.96 بالمائة و"ديار" 9.7 بالمائة، علما أن الأسهم لا يمكن لها أن تتراجع بأكثر من 10 بالمائة خلال جلسة تداول واحدة.

شركات أبوظبي تتراجع إلى الحد الأقصى المسموح
ورافق هذا التراجع في سوق دبي تراجعا عرفته سوق أبوظبي، التي انخفضت بعض أسهما بدرجات حادة حيث تقهقرت أسهم قطاع العقارات بـ9.90% والاتصالات بـ9.73% وأسهم القطاع المصرفي بـ7.77 بالمائة. كما تراجعت أسهم 23 شركة من شركاتها الـ70 بالحد الأقصى المسموح لتبلغ قرابة الـ10 بالمائة.

وكان المصرف المركزي الإماراتي قد أعلن ضخّ سيولة إضافية في السوق ليمكّن البنوك المحلية والأجنبية العاملة في الإمارات من استعادة الثقة خاصة في القطاع المصرفي وهو إجراء لقي استحسان بنك النقد الدولي الذي أشاد بهذه الخطوة.

ومن المتوقع أن تعلن دبي عن جملة من الإجراءات الفعلية لطمأنة الأسواق والمستثمرين من خلال هيكلة محتملة لمجموعة دبي المكبّلة بالديون.

الأسواق العالمية تحت الصدمة
وكان بنك أبوظبي الوطني أعلن اليوم الإثنين تقديمه قروضا تبلغ قيمتها 100 مليون دولار لشركة "نخيل" المتعثرة وقروضا بقيمة 125 مليون دولار لشركة "ليمتل" في محاولة لدفع التوازن في مجموعة "دبي العالمية" دون التعرض للمجموعة نفسها، في انتظار قرار المقرضين بشأن قبول أو رفض طلب التأجيل الذي تقدمت به مجموعة دبي.

وأحدث إعلان دبي عجزها عن تسديد ديون شركات تابعة لها وطلب تجميد استحقاقات ديون مجموعة "دبي العالمية" صدمة قوية في الأسواق العالمية مما جعل عدة بنوك أوروبية تقدر خسائرها المحتملة من جراء هذا العجز بحوالي 13 مليار يورو.