الاتفاق على صيغة جديدة لقانون الانتخابات

أ ف ب - اقر البرلمان العراقي قبيل منتصف ليل الاحد الاثنين تعديلا نهائيا لقانون الانتخابات بعد مداولات ماراتونية وتدخلات متعددة المستوى محليا ودوليا تجنبا لمازق سياسي كاد يدخلها عنق الزجاجة.

وقال رئيس مجلس النواب اياد السامرائي بعد التصويت برفع الايدي على مذكرة تضاف الى التعديلات التي ادخلت على القانون الاساسي قبل اسبوعين "تمت الموافقة بشبه اجماع".

وتنص النسخة الجديدة على اضافة مقعدين على التعديلات السابقة ليصبح بذلك عدد المقاعد الكلي 325 بينها 310 للمحافظات 15 مقعدا تعويضيا.

ويبلغ عدد المقاعد في البرلمان الحالي 275.

وتمت اضافة المقعدين الى محافظة السليمانية بعد كان الاكراد اعترضوا على "حرمانها" من زيادة المقاعد.

وطالب الاكراد بخمسين مقعدا لكن التعديلات الاخيرة تمنحهم 41 مقعدا في المحافظات ومقعدين من المقاعد التعويضية المخصصة للاقليات. وبالتالي سيتم منح مقعدي المسيحيين في اربيل ودهوك للاكراد.

يشار الى ان المقاعد التعويضية، وعددها 15، مقسمة بين ثمانية للاقليات وسبعة توزع على القوائم الصغيرة التي تفوز محليا وليس على الصعيد الوطني.

وقد ادخل البرلمان تعديلات على قانون اقره في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد اسابيع من المشاورات وتأجيل الموافقة عليه عشر مرات.

يذكر ان القانون يخصص خمسة مقاعد للمسيحيين في بغداد واربيل ودهوك ونينوى وكركوك ومقعد لكل من الصابئة في بغداد والايزيدين والشبك في نينوى.

وكان نائب رئيس المجلس الشيخ خالد العطية اعلن التوصل في اللحظة الاخيرة مساء الاحد الى اتفاق بين الكتل البرلمانية على نسخة جديدة لقانون الانتخابات.

وقد هدد نائب الرئيس طارق الهاشمي بنقض القانون مجددا قبل انقضاء المهلة القانونية منتصف ليل الاحد الاثنين اذا لم تعاد المقاعد التي تم انتزاعها من محافظات العرب السنة بسبب التعديلات التي اقرت على القانون قبل اسبوعين.

يشار الى ان التعديلات التي اقرت قبل اسبوعين تلحظ ادلاء العراقيين في الخارج اصواتهم كل حسب محافظته.

وقالت مصادر برلمانية عدة ان التدخلات المحلية من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي والدولية من جانب الامم المتحدة وواشنطن اسفرت عن التوصل الى الاتفاق على حل يجنب البلاد مازقا سياسيا اثر التلويح بنقض القانون مرة اخرى.

وبعد اقرار القانون بنسخته النهائية، يتعين على المجلس الرئاسي المكون من الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي والهاشمي تحديد موعد للانتخابات.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حددت 16 كانون الثاني/يناير 2010 موعدا للانتخابات التشريعية، لكن التأجيل المتكرر لاقرار القانون وممارسة حق النقض ومن ثم التعديلات جعلت اجراءها في موعدها غير ممكن.

وقد اعلنت بعثة الامم المتحدة لدى العراق انها "تدعم بقوة الجهود المبذولة لتوضيح المسائل المتعلقة بتصويت العراقيين في الخارج اضافة الى وجوب ادراج توزيع المقاعد على المحافظات ضمن القانون واعلان التاريخ النهائي للانتخابات، على ان يعتبر 27 شباط/فبراير خيارا قابلا للتحقيق لاسباب عملية ودستورية".

وطالب الهاشمي بزيادة عدد المقاعد المخصصة للمقيمين في الخارج والقوائم الانتخابية الصغيرة من 5% الى 15% في البرلمان المقبل.

وبالامكان نقض القانون مرتين فقط، واعادته الى مجلس النواب الذي يستطيع تمريره بموافقة ثلاثة اخماس النواب، اي 165 من اصل 275 نائبا.".