براون وساركوزي يدعوان إلى فرض ضريبة خاصة على مكافآت مديري البنوك

أ ف ب - اقترح غوردن براون ونيكولا ساركوزي في مقال مشترك تنشره صحيفة وول ستريت جورنال الخميس "ميثاقا عالميا بعيد الامد" لضبط القطاع المصرفي.

وعلى ضوء العبر المستخلصة من الازمة المالية العالمية، يدعو رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الفرنسي في النص الذي نشره قصر الاليزيه في باريس الى اقرار "ميثاق عالمي بعيد الامد يتضمن حصيلة بمسؤوليات النظام المصرفي كما بالمخاطر التي يشكلها على الاقتصاد بمجمله".

ويأتي هذا الموقف الموحد قبيل لقاء يعقد بين المسؤولين الخميس في بروكسل قبل انعقاد المجلس الاوروبي، ومن المتوقع ان يضع حدا لفترة من التوتر في العلاقات بين فرنسا وبريطانيا بسبب الجدل حول تعيين الفرنسي ميشال بارنييه مفوضا اوروبيا مكلفا السوق الداخلية.

ورأى ساركوزي في هذا التعيين انتصارا للطروحات الفرنسية في اوروبا، فيما اعتبرت لندن ان هذا الموقف ينم عن عداء لاوساط الاعمال البريطانية.

واثنى المسؤولان في المقال على الدور الريادي الذي لعبته اوروبا في "اعادة هيكلة نظامنا المصرفي" و"تنظيم منتدى جديد للتعاون الاقتصادي جمع قادة مجموعة العشرين" وخطط الانعاش الاقتصادي التي "حالت دون تحول انكماش الى انهيار عالمي".

وتابع المقال "علينا اليوم ان نتزعم مرة جديدة المبادرات الرامية الى ايجاد اجماع عالمي جديد".

وكتب براون وساركوزي "حين تحدث ازمات، فان دافعي الضرائب هم الذين يتحملون الكلفة" في حين "يستفيد المساهمون والمتعاملون مع المؤسسات المالية من كل المنافع ما ان يتحسن الاقتصاد".

وتابعا "ان هذه الازمة جعلتنا ندرك اننا الان في اقتصاد لم يعد وطنيا بل عالميا، ويجب بالتالي ان تكون المعايير المالية ايضا عالمية".

وجاء في المقال "يجب ان نعتمد بشكل عاجل ميثاقا جديدا بين المصارف الدولية والمجتمع الذي تعمل بخدمته".

واوصى المسؤولان بفرض "ضريبة استثنائية على المكافآت التي يتم دفعها .. لان المكافآت للعام 2009 هي بجزء منها نتيجة الدعم الذي قدمته الدول للنظام المصرفي".

لكنهما شددا على انه "من الواضح ان الاجراءات الواجب اتخاذها لا يمكن اقرارها الا على المستوى العالمي. وليس هناك دولة واحدة ملزمة او قادرة على التحرك وحيدة".

واعتبرا انه "اذا تمكنا من ايجاد حل يطبق بالتساوي في الاقتصاديات الكبرى، عندها ربما نجد وسيلة تجنب دافعي الضرائب في حال حصول ازمة معممة ان يدفعوا ثمن المخاطر التي اتخذها القطاع المصرفي".

واضاف "اخيرا، من اجل التوصل الى تنسيق على المستوى العالمي، نقترح اليوم آلية جديدة للتدقيق وتحديد الاستراتيجية الاقتصادية الصغروية بدءا بتقرير صندوق النقد الدولي حول المساهمات العالمية، ومن خلال اجراء نقاش موسع في اطار مجموعة العشرين التي ترئسها الجمهورية الكورية العام المقبل. ونعتزم من خلال هذه الآلية تصحيح نقاط الخلل في التوازن العالمي وتجنب تراكمها".

ــــــــــــــــــ