مجلس النواب يوافق على موازنة النفقات العسكرية لـ2010 المقدرة بـ636 مليار دولار

أ ف ب - وافق مجلس النواب الاميركي الاربعاء على مشروع قانون يحدد موازنة النفقات العسكرية للعام 2010، فيما تستهلك العمليات في العراق وافغانستان قسما كبيرا من الموازنة.

ويحدد المشروع الذي وافق عليه 395 نائبا مقابل معارضة 34 ب636,3 مليار دولار كلفة النفقات العسكرية للعام المالي 2010 الذي بدأ في تشرين الاول/اكتوبر.

وينبغي ان يوافق مجلس الشيوخ على هذا المشروع.

ولا يشمل المشروع النفقات التي سيتم رصدها اثر القرار الاخير للرئيس باراك اوباما بارسال ثلاثين الف جندي اضافي الى افغانستان، بكلفة اجمالية تبلغ ثلاثين مليار دولار سنويا.

في المقابل، يلحظ المشروع زيادة رواتب الموظفين العسكريين بنسبة 3,4 في المئة. وبالنسبة الى عائلات العسكريين، رصد مجلس النواب 472,4 مليون دولار من المساعدات تشمل العناية الطبية للاطفال.

وسيتم تمويل العمليات في العراق وافغانستان بمبلغ 101,1 مليار دولار، على ان يخصص قسم من هذا المبلغ لتمويل انسحاب القوات الاميركية من العراق.

ولتمويل القوات، تم رصد 154 مليار دولار بزيادة قدرها 1,3 مليار دولار مقارنة بالعام 2009.

الى ذلك، يلحظ المشروع 104,4 مليارات دولار لشراء المعدات العسكرية او صيانتها، بزيادة قدرها 3,46 مليارات دولار عن العام 2009. ويشمل هذا المبلغ خصوصا 526 مليون دولار للمدرعات القتالية من طراز برادلي و6,8 مليارات دولار لمقاتلات +اف 35+ و2,1 مليار دولار لبرامج مختلفة للدفاع المضاد للصواريخ.

في موازاة ذلك، يكرر مشروع القانون حظر اللجوء الى تعذيب المعتقلين ولا يلحظ اي مبالغ لاغلاق معتقل غوانتانامو.

وكان مجلسا النواب والشيوخ وافقا في تشرين الاول/اكتوبر على مشروع الموازنة العسكرية للعام 2010 الذي يسمح للادارة بانفاق حتى 680 مليار دولار لانشطة الجيوش.