إسرائيل وحماس تتبادلان التهم بسبب إخفاق صفقة تبادل الأسرى

أ ف ب - اعادت اسرائيل الكرة الى ملعب حماس باختيارها مواصلة المفاوضات حول تبادل للاسرى لاستعادة جنديها جلعاد شاليط دون المصادقة في الوقت الراهن على لائحة الاسرى الفلسطينيين الذين تطالب بهم حركة المقاومة الاسلامية.

إعداد فرانس 24

فقد قررت الحكومة الاسرائيلية المصغرة مساء الاثنين عدم المصادقة حاليا على اتفاق لاطلاق مئات المعتقلين الفلسطينيين مقابل شاليط ومواصلة المفاوضات في هذا الصدد.

وقال بيان صدر من مكتب رئيس الوزراء ان "رئيس الوزراء (بنيامين نتانياهو) والوزراء اعطوا تعليمات لفريق المفاوضين (الاسرائيليين) بمواصلة جهودهم بهدف عودة جلعاد شاليط الى عائلته سالما"، من دون الادلاء بتفاصيل اضافية.

اجتماع حكومي للبت في قضية الجندي شاليط إعداد ميرنا الجمال

وافادت الاذاعة العامة ان هذا البيان الذي صدر بعد اكثر من اربع ساعات من المشاورات مساء الاثنين في اطار جلسة خامسة في 24 ساعة خصصت لبحث هذا الملف، يعني ان نتانياهو لا يزال يرفض المصادقة على مشروع اتفاق اعده الوسيط الالماني الذي يرعى مع القاهرة مفاوضات غير مباشرة بين اسرائيل وحركة حماس.

وساد انقسام كبير الحكومة المصغرة التي تضم سبعة وزراء حيال الموقف الواجب اتخاذه من شروط مبادلة الجندي الاسرائيلي الاسير لدى حماس منذ ثلاثة اعوام ونصف عام في قطاع غزة بنحو الف معتقل فلسطيني في السجون الاسرائيلية.

وقالت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان نتانياهو ما زال يعارض عودة معتقلين محكومين لعمليات سقط فيها قتلى، الى بيوتهم في الضفة الغربية.

واكد وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك ان "الحكومة الاسرائيلية وانا شخصيا ورئيس الاركان نعتبر ان واجبنا الاقدس هو اعادة جلعاد الى بيته ولكن ليس باي ثمن".

من جهتها، اتهمت حماس الحكومة الاسرائيلية الثلاثاء ب"عرقلة" التوصل الى اتفاق تبادل مؤكدة في الوقت عينه انها "لن تغلق باب المفاوضات".

وقالت مصادر اسرائيلية وفلسطينية ان مشروع الاتفاق ينص على ان تفرج اسرائيل في مرحلة اولى عن 450 سجينا فلسطينيا بما في ذلك ناشطون متورطون في هجمات دموية، مقابل شاليط.

وفي مرحلة ثانية، تفرج الدولة العبرية عن 500 معتقل فلسطيني آخرين. وفي اسرائيل حاليا نحو ثمانية الف معتقل فلسطيني.

وذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان ثلاثة وزراء في الحكومة الامنية بينهم باراك يؤيدون اتفاقا مع حماس بينما يعارضه ثلاثة آخرون.

وتتمثل المشكلة الاصعب بخروج مسؤولين عن هجمات فلسطينية خطيرة من السجن الى الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل كما تريد حماس، بينما تفضل اسرائيل ابعادهم الى قطاع غزة او الى الخارج.

وعارض نتانياهو الذي يتمتع بوزن حاسم في القرار النهائي اطلاق سراح هؤلاء نظرا لوجود خطر برايه ان يشنوا عمليات جديدة بعد الافراج عنهم.

وكتب موقع صحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية الثلاثاء ان "اسرائيل ردت بشكل ايجابي على الخطوط العريضة لمشروع الاتفاق الذي قدمه الوسيط الالماني. لكن جزءا من التحفظات مصدره اسماء اهم المعتقلين الذين تريد اسرائيل ابعادهم".

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، قال والد الجندي الاسرائيلي نوعام شاليط ان "عملية التفاوض مستمرة" موضحا انه ليس هناك اي لقاء مقرر حاليا مع نتانياهو.

وكان نتانياهو التقى والدي شاليط الاثنين.

ودعا اهالي عدد من ضحايا هجمات فلسطينية، يعارضون اطلاق سراح معتقلين، نتانياهو الى رفض "عملية الاستسلام هذه امام الارهاب الذي سيؤدي الى مساس خطير بامن اسرائيل".