الدين العام يفوق الـ75 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي

تفاقمت الديون العمومية في فرنسا بـ29.4 مليار يورو خلال الفصل الثالث من العام 2009 ليبلغ حجم المديونية 1457.4 مليار، ما يمثل 75.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت بيانات نشرتها الهيئة العمومية الفرنسية للإحصاءات والدراسات الاقتصادية الأربعاء أن حجم الديون المسجلة خلال الفصل الثالث تفاقم بنسبة 1.9 نقطة مقارنة بحجم الفصل الثاني.

وتشمل الديون العمومية ديون مؤسسات الدولة وديون إدارة الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، والإدارة العمومية المحلية وهيئات عمومية أخرى حسب مفهوم معاهدة ماستريخت الأوروبية.

المديونية الإجمالية بلغت 1158.8 مليار يور
واستنادا إلى أرقام الهيئة العمومية الفرنسية للإحصاءات والدراسات الاقتصادية، فقد ازدادت ديون الدولة بـ23.4 مليار يورو لتصل مديونية الدولة الإجمالية إلى 1158.8 مليار يور.

وتفاقمت ديون إدارة الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية بـ5.9 مليارات يورو وديون الإدارة المركزية العمومية بـ0.5 مليار يورو، وهي تطورات شبيهة بالمؤشرات التي عرفها الفصل الثالث من العام 2008.

ويتوقع المشرع في قانون المالية لعام 2010 أن تقفز الديون العمومية من 67.4 بالمئة في 2008 إلى 77.1 بالمئة هذه السنة، ثم 84 بالمئة في 2010 و88 بالمئة في 2011، و90 المئة في 2012 و91 بالمئة في 2013.