إجراءات أمنية "وقائية" في بغداد تحسبا لاعتداءات بالسيارة المفخخة

أ ف ب - اعلن مسؤول عراقي امني رفيع المستوى ان القوات الامنية اتخذت اجراءات "وقائية" منذ فجر الثلاثاء لحماية "ارواح المواطنين" بعد تلقيها معلومات عن احتمال تفجير سيارات مفخخة في بغداد.

واكد اللواء قاسم عطا المتحدث باسم عمليات بغداد ان "هناك معلومات لدى القيادة حول نية جماعات ارهابية تفجير سيارات مفخخة في بغداد ما استدعى فرض اجراءات امنية مشددة حفاظا على ارواح المواطنين".

واضاف ان "الاجراءات شملت اغلاق العديد من الطرق الرئيسية والفرعية في العاصمة وتنفيذ عمليات دهم وتفتيش واسعة النطاق من اجل ضبط السيارات المشتبه بها".

وفي وقت لاحق، اكد عطا ان القوات الامنية "اوقفت اليوم 25 ارهابيا وصادرت مئتي كلغ من مادة سي فور ومثلها من الديناميت وكميات اخرى من نترات الامونيوم التي تدخل في تصنيع المتفجرات".

لكنه لم يحدد اماكن المصادرة والاعتقالات.

وقد اعادت القوى الامنية فتح الجسور بين شطري العاصمة وغالبية الطرق التي قطعتها في وقت سابق.

وكان عطا اعلن لفرانس برس ان القوات الامنية اتخذت اجراءات "وقائية ضمنها حملة تفتيش وتحديد الحركة في غالبية مناطق" العاصمة.

كما اشارت مصادر امنية وعسكرية الى "تخوف من محاولات لادخال سيارات مفخخة الى بغداد، لذا اصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة اوامر باغلاق جميع مداخل العاصمة".

واسفرت الاجراءات عن تقييد حركة المرور وقطع الطرق.

في وقت لاحق، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد العسكري للصحافيين ان "الامر يتعلق بعمليات استباقية وقائية اثر تلقي الاجهزة الامنية معلومات حول تفخيخ سيارات واحزمة ناسفة، لتفجيرها في تجمعات سكانية ومنشآت حيوية".

واضاف "حصلنا على المعلومات من اكثر من مصدر (...) ولو اعلنا عنها مسبقا لكنا فقدنا عامل المباغتة، كما انه يحق للاجهزة الامنية تطويق اي منطقة تشعر بانها تشكل خطرا يهدد المواطن".

واكد العسكري ان "المعلومات اساسها عدد من المواطنين".

من جهة اخرى، سخر المتحدث من "وسائل اعلام ادعت ان فرقة عسكرية اشتركت في استعراض يوم الجيش، قامت بانقلاب. طبعا هذا شيء مضحك، فالجيش مؤسسة وطنية تابعة للحكومة، فهل ينقلب الجيش على نفسه؟".

واضاف "لقد ولى عهد الانقلابات والجيش مهني يأتمر باوامر القائد العام للقوات المسلحة"، اي رئيس الوزراء نوري المالكي.

وسرت شائعات عدة في بغداد الثلاثاء في ظل الاجراءات الامنية، ومنها وقوع انقلاب او مقتل البرلماني صالح المطلك الذي قررت هيئة العدالة والمساءلة منعه من خوض الانتخابات التشريعية، وغيرها.

بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ للصحافيين ان "لا ضرورة لهذه الاشاعة التي تستهدف المواطنين، فالبعض يوظفها بطريقة سيئة، فالنائب صالح المطلك سالم لم يستهدفه شيء".

واضاف "اعتقد ان هناك محاولة لتشويه سمعة الاجهزة الامنية وما تقوم به. الامر يتعلق باجراءات استباقية احترازية ليس اكثر".