الحكم بوقف عرض شراء "فرانس تيليكوم" لشركة الهاتف المحمول "موبينيل"

رويترز - حكمت محكمة مصرية اليوم الأربعاء لصالح أوراسكوم تليكوم في الاستئناف الذي قدمته اعتراضا على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالسماح لفرانس تليكوم بتقديم عرض لشراء الأسهم القائمة في موبينيل.

وتخوض الشركة الفرنسية وأوراسكوم تليكوم نزاعا للسيطرة على الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل).

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في ديسمبر كانون الأول الماضي على السماح لفرانس تليكوم بشراء أسهم أوراسكوم في موبينيل وكذلك أسهم مساهمي الأقلية في عرض كان من المقرر أن ينتهي غدا الخميس.

وقال القاضي حمدي ياسين "حكمت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في 10-12-2009 على عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة أورانج بارتيسيباشينز لشراء أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) بسعر 245 جنيها للسهم."

وقال نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لأوراسكوم تليكوم للصحفيين عقب الجلسة إن شركته ستظل تعمل في مصر ولن تخرج منها.

وأثار الحكم مشاعر الحشود التي حضرت الجلسة بما في ذلك مسؤولي أوراسكوم تليكوم إذ راحوا يصفقون ويهللون لانتصار الشركة المصرية.

وقال ساويرس متأثرا وقد سالت الدموع من عينيه "لقد استجاب الله لصلواتي وصلوات المصريين."

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من فرانس تليكوم.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان إنه يترتب على حكم المحكمة الصادر اليوم الأربعاء وقف عرض شراء أسهم موبينيل المقدم من فرانس تليكوم.

ويأتي القرار قبل يوم من نهاية فترة العرض المقدم من وحدة أورانج بارتيسيباشينز التابعة لفرانس تليكوم لشراء كل الأسهم القائمة في موبينيل بسعر 245 جنيها (44.63 دولار) للسهم. وبدأ العرض في 15 ديسمبر كانون الأول.

وأنهي سهم موبينيل تعاملات اليوم منخفضا 3.7 بالمئة عند سعر 229 جنيها.

وفي وقت سابق رفضت لجنة تظلمات طلبا من أوراسكوم بإلغاء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالموافقة على عرض الشراء المقدم من فرانس تليكوم.

وقال ساويرس "الحكم يؤكد أن قرار الهيئة كان خاطئا. موقفنا صحيح. الخطوة القادمة (ستكون) من عند الهيئة وليس من عندنا. ليس لدينا رغبة في البيع أصلا."

وقالت أوراسكوم تليكوم إنه كان ينبغي على فرانس تليكوم التقدم بعرض لشراء الأسهم مقابل 273 جنيها للسهم وهو السعر الذي أمرت محكمة التحكيم الدولية في ابريل نيسان الماضي بدفعه مقابل شراء أسهم موبينيل التي تملكها أوراسكوم من خلال شركة قابضة تملك 51 بالمئة في موبينيل.

وقال مايك ميلار المدير الإقليمي للبحوث في شركة نعيم القابضة "سيوقفون صفقة فرانس تليكوم بأمر قضائي الآن ثم سيخوضون إجراءات قانونية مطولة. وسنعود في الأساس إلى حيث كنا قبل عدة أشهر."

وأضاف أن فرانس تليكوم قد تتقدم بعرض آخر.

وقال عمرو الألفي محلل الاتصالات في سي.آي كابيتال "بصورة أساسية الأمر يعد سلبيا (لسعر سهم) موبينيل على المدى القصير." وأضاف أن هيئة الرقابة المالية بإمكانها استئناف قرار المحكمة وأن فرانس تليكوم بإمكانها التقدم بسعر أعلى.

وتابع "آجلا أم عاجلا يجب على (أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم) التوصل إلى اتفاق."