فرض ضريبة على 50 مصرفا لتعويض الأموال العامة التي أٌنفقت خلال الأزمة

أ ف ب - اعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما الخميس عن مشروع لفرض ضريبة على 50 مصرفا كبيرا بغية تعويض الاموال العامة التي انفقت في اطار خطة انقاذ النظام المالي.

وقال اوباما لدى اعلانه عن هذه "الضريبة على المسؤولية عن الازمة المالية"، انه "مصمم على استعادة كل فلس يعود الى الشعب الاميركي، وتصميمي لا يمكن الا ان يزداد تصلبا عندما ارى الانباء الواردة عن الارباح الهائلة والمكافآت الكبرى حتى في الشركات التي تدين ببقائها على قيد الحياة الى الشعب الاميركي" الذي لا يزال يعاني من تداعيات الركود الاقتصادي.

وسيعمل بهذه الضريبة، بحسب المشروع، لمدة عشر سنوات او طالما لزم الامر لتعويض كامل الخسائر من الاموال العامة التي انفقت لانقاذ النظام المالي والبالغة بحسب وزارة الخزانة الاميركية 117 مليار دولار.

الا ان الوزارة اعلنت ان هذه الخسائر ليست ناجمة في جزئها الاكبر عن المساعدات التي قدمتها للمصارف.

ومن المفترض ان تدرج هذه الضريبة في شباط/فبراير في مشروع الموازنة الفدرالية للسنة المالية 2010-2011 التي تبدأ في تشرين الاول/اكتوبر كما يفترض ان تنال موافقة الكونغرس.

وقد اعلنت المصارف انها ستقوم بكل شيء للتصدي لفرض هذه الضريبة ما ينذر بمعارك في اروقة الكونغرس الاميركي.

واعتبر مدير عام صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس-كان اقتراح اوباما بانه "مثير للاهتمام، واشارة جيدة توجهها الولايات المتحدة لبقية العالم".

وكان الكونغرس صوت في تشرين الاول/اكتوبر 2008 على خطة انقاذ القطاع المالي الاميركي ورصد 700 مليار دولار لوزارة الخزانة من اجل ذلك. ولا تعتزم الوزارة استخدام كل هذا المبلغ الا في حال حدوث امر طارىء.

واعلان اوباما يرتدي طابعا سياسيا يهدف الى تهدئة الاميركيين الذين يعتبرون بغالبيتهم ان ادارته للملف الاقتصادي كانت سيئة.