باريس تريد منع ارتداء البرقع في الأماكن العامة اعتبارا من خريف 2010

كشف جان فرانسوا كوبيه، رئيس الكتلة النيابية في حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" الحاكم في مقابلة بثت صباح اليوم عبر إذاعة "فرانس انتر"، عن بعض التفاصيل المتعلقة بمشروع قانون حظر ارتداء البرقع في الأماكن العامة في فرنسا والذي سيصوت عليه البرلمان في آذار/ مارس 2010 المقبل لكنه لن يكون ساري المفعول إلا بعد ستة أشهر من إقراره.

 ""لابد من وجود قواعد عامة للتعايش المشترك

 "لا يجوز لأي شخص في الأماكن العامة وفي الشوارع أن يرتدي البرقع أو أي زي يغطي به وجهه، إلا إذا كانت هناك ظروفا استثنائية"، بهذا المقطع الذي اقتبسه من نص مشروع القانون بدأ كوبيه حديثه وأردف مفسرا "الظروف الطارئة كما هو في حال النشاطات الثقافية والاحتفالية كما في الاستعراضات أو أيام البرد القارس".

وذكر كوبيه بأن سن مثل هكذا قانون "لايعتبر عقوبة" و"إنما فقط لنذكر بأنه في مجتمعنا ليعيش الجميع بخير ويستمر المجتمع في مسيرته الطبيعية، لابد من وجود قواعد عامة للتعايش المشترك محترمة من قبل الجميع".

كما أكد كوبيه بأن القانون لن يطبق فورا وإنما سيتم التحاور مع الناس خلال ستة أشهر ليتم استيعاب الموضوع من قبلهم حيث لن يتم فرض القانون بالقوة.

فرض غرامة بقيمة 750 يورو على كل من ترتدي البرقع

وبعد مرور فترة السماح هذه يحق للشرطة أن تستدعي أي شخص يرتدي البرقع وطلب رفعه كما ستفرض غرامة مرتفعة ورادعة على مرتديته تصل إلى نحو750 يورو.

وتأتي التصريحات التي أدلى بها جان فرانسوا كوبيه قبل أن تنشر اللجنة النيابية المكلفة دراسة موضوع البرقع نتائج أعمالها في 26 كانون الثاني/يناير. وكان رئيس اللجنة النائب الشيوعي رون اندريه جيرين أكد صباح الخميس في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية بأنه "يجب أن نأخذ الوقت الكافي لكتابة نص هذا القانون الذي يؤكد على منع ارتداء البرقع منعا باتا".