"سن قانون يحظر البرقع يمس بالحريات الفردية"

فرانس24: هل تؤيدون سن قانون يحظر ارتداء البرقع في فرنسا؟

حمادي قدوري: إن رأينا يؤيد رأي المجلس الفرنسي للدين الإسلامي الذي ننتمي إليه، أي إننا نعارض قانونا يحظر ارتداء البرقع، لأننا نعتبر أن عدد النساء اللواتي يرتدين البرقع محدود جدا في فرنسا بل وهو في انخفاض. في مسجد مدينة سارسيل مثلا، نستقبل كل يوم جمعة حوالي 1500 مصلي، ولا توجد ضمنهم سوى امرأة واحدة ترتدي البرقع. في حين أنني كنت أرى حوالي أربع مصليات عام 2006 أو 2007 يرتدينه. لقد تلقيت العديد من الاتصالات الهاتفية في المسجد من سيدات كن يعتقدن أن البرقع شرط ديني، وشرحنا لهن أنه تقليد وليس فرضا دينيا بعكس الحجاب.

فرانس24: ما الذي يزعجكم في سن قانون بما أن البرقع ليس فرضا دينيا؟

حمادي قدوري: ما يزعجني أن الأمر بالنسبة لي يتعلق بحرية شخصية، ارتداء البرقع ليس فرضا في الإسلام كما ذكرت. وبالتالي فالنساء اللواتي يرتدينه يجب أن تكون لهن الحرية في ذلك، لأنهن ربما يعتقدن أن عدم رؤية الرجال لوجوههن سيحملهن ذنوبا أقل. المشكلة في رأيي هو أن قانونا يحظر البرقع من شأنه تهديد الحريات الفردية. في بعض المجتمعات الإسلامية، نسمح للسيدات غير المسلمات بإظهار بطونهن والتجول بحمالات الصدر بالقرب من البحر دون أن نسن قوانين لمنع ذلك، لأننا نعتقد أن ذلك حرية فردية. وإذا لم تحترم هذه الحريات، فإنهم اليوم سيمنعون البرقع، وغدا سيأتي الدور على اللّحى، وبعد غد سيعملون على منع شيء آخر.

فرانس24: هل تتفهمون المشكلة الأمنية التي يطرحها البرقع؟

حمادي قدوري: أتفق مع من يروج لوجهة النظر هذه، أعتقد أن النساء اللواتي يرتدين البرقع عليهن الخضوع لإجراءات تفتيش هويتهن إذا استدعى الأمر لذلك. عليهن تقديم بطاقات هوية والكشف عن وجوههن. مثلا في مسجد سارسيل، إذا حضرت سيدة بالبرقع، فالمسؤولون على أمن قاعة الصلاة الخاصة بالنساء يطالبونها بخلعه، لأن النساء يضعن البرقع احتماء من نظرات الرجال وداخل قاعة الصلاة لا وجود لهم. وحتى خارج المسجد، لم نسمع يوما عن سيدة رفضت الامتثال لتفتيش هويتها. بالتالي فلا داعي لقانون يحظر ذلك فقط الحاجة لدواعي أمنية لأن الجميع يحترم هذه الدواعي..