أوباما يعرض مشروع ميزانية بقيمة 3834 مليار دولار من شأنه خفض العجز المالي

أ ف ب - اعلن البيت الابيض الاثنين ان الرئيس باراك اوباما سيعرض مشروع ميزانية فدرالية للسنة المالية المقبلة بقيمة 3834 مليار دولار بزيادة طفيفة عن السنة الحالية يفترض ان تسمح بخفض العجز.

واوضح بيتر اورزاغ مسؤول الميزانية في البيت الابيض ان هذه النفقات للسنة المالية الممتدة من تشرين الاول/اكتوبر 2010 الى ايلول/سبتمبر 2011، تتضمن ارتفاعا طفيفا بنسبة 3% عن نفقات السنة المالية الحالية التي ستبلغ 3721 مليار دولار بحسب آخر التوقعات.

وستسمح هذه الميزانية بخفض العجز الى 1267 مليار دولار ما يمثل 8,3% من اجمالي الناتج الداخلي الاميركي، بالمقارنة مع عجز قياسي متوقع للسنة المالية 2011 بقيمة 2567 مليار دولار (10,6% من اجمالي الناتج الداخلي).

ومع عودة النمو، تتوقع الادارة الاميركية زيادة بنسبة 19% في العائدات الضريبية للعام 2011 لتصل الى 2567 مليار دولار.

ومن الاجراءات المطروحة لخفض العجز، قرر اوباما التخلي عن برنامج له اهمية رمزية كبرى كان سيسمح بالعودة الى القمر.

ولن يجدد اوباما التخفيضات الضريبية التي اقرها سلفه جورج بوش للاسر الاكثر ثراء عند انتهاء مدتها.

كما يعتزم البيت الابيض تجميد النفقات لمدة ثلاث سنوات باستثناء النفقات المتعلقة بالبرامج الاجتماعية والمسائل الامنية.

وقال مدير الاتصالات في البيت الابيض دان بفايفر خلال مؤتمر صحافي ان "الرئيس كلف فريق الميزانية التدقيق في الميزانية الفدرالية بندا بندا لنرى اين يمكننا ادخار المال".

وقال اورزاغ "من الامور التي نركز عليها تحفيز انشاء الوظائف" في ظل بطالة تخطت نسبتها منذ تشرين الاول/اكتوبر عتبة 10% للمرة الاولى منذ 1983.

وقال البيت الابيض ان "الميزانية ترصد مئة مليار دولار لاستثمارات فورية تنشىء وظائف في الشركات الصغيرة".

وفي المقابل، يلغي اوباما كل الدعم على الطاقات الاحفورية.

وقال بفايفر "انها ميزانية تعالج كل هذه المسائل وتساهم في ارساء اسس بعيدة المدى للاقتصاد (...) وتعالج تحديات لطالما تم اهمالها منها الصحة والنظام التعليمي والتقدم نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة".

وابقى اوباما وعده بخفض العجز الفدرالي الى النصف بحلول 2013، مع توقع تراجعه الى 828 مليار دولار (5,1% من اجمالي الناتج الداخلي) في السنة المالية 2012 ثم الى 727 مليار (4,2%) في 2013.

وينص مشروع الميزانية على تشكيل لجنة من الحزبين الجمهوري والديموقراطي تتولى البحث عن سبل للتوصل مستقبلا الى تصحيح الميزانية.