بان كي مون ليس واثقا بإجراء تحقيقات "ذات مصداقية" حول مجريات حرب غزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون انه لا يستطيع الجزم ان إسرائيل والطرف الفلسطيني التزما بمطلب المنظمة الدولية بإجراء تحقيقات مستقلة وذات مصداقية في كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية حول مجريات الحرب التي هزت قطاع غزة بين كانون الأول/ديسمبر 2008 وكانون الثاني/يناير 2009.

وأوضح الأمين العام الأممي انه ليس بإمكانه "حتى الآن" تحديد ما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية والجانب الفلسطيني "طبقا القرار 64/10 الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2009.

اللجوء إلى تحكيم محكمة الجزاء الدولية في حال...

وستعقد الجمعية العامة في وقت لاحق اجتماعا للبحث في محتوى تقرير الأمين العام حسب ما أعلنه متحدث باسم الأمين العام للمنظمة.

وكانت الجمعية العامة للمنظمة الدولية منحت ثلاثة أشهر لكل من إسرائيل والفلسطينيين لفتح تحقيقات بخصوص ما تضمنه تقرير لجنة القاضي الجنوب إفريقي ريتشارد غولدستون حول ارتكاب جرائم حرب خلال حرب غزة.

وقد أسال تقرير "لجنة غولدستون" الذي أعد بطلب من الأمم المتحدة حبرا كبيرا على أعمدة الصحافة الدولية عندما أوصى باللجوء إلى محكمة الجزاء الدولية في حال عدم إقدام إسرائيل والجانب الفلسطيني على إجراء تحقيقات دولية.

1400 قتيل فلسطيني غالبيتهم من المدنيين

وذكر الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره إلى الجمعية العامة انه دعا في "العديد من المرات" إسرائيل والفلسطينيين إلى إجراء "تحقيقات ذات مصداقية" حول الكيفية التي تعاملا بها خلال حرب الشتاء الماضي.

وقد خلفت حرب غزة 1400 قتيل في الجانب الفلسطيني و13 في صفوف الجانب الإسرائيلي استنادا إلى مصادر طبية فلسطينية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة تلقى في التاسع والعشرين من كانون الثاني/ينايرالفائت تقريرا رسميا من الحكومة الإسرائيلية، أكدت فيه نفيها لانتهاك قوانين الحرب في خطوة جديدة للرد على اتهامات "لجنة غولدستون".

ولم تعلن السلطات الإسرائيلية حتى الآن عن تشكيل لجنة تحقيق كما طالب بذلك تقرير "لجنة غولدستون" ، غير ان الجيش الإسرائيلي ذكر قبل أيام قليلة انه باشر في اتخاذ إجراءات تأديبية بحق ضابطين رفيعين بتهمة إطلاق قذائف فوسفورية على مبنى للأمم المتحدة خلال الهجوم على قطاع غزة بحجة ان هذه القذائف استهدفت منطقة مأهولة.

كما تلقى الأمين العام من السلطة الفلسطينية تقريرا أوليا حول تصورها لكيفية إجراء التحقيق حول النزاع في غزة، وتضمنت الوثيقة الفلسطينية مرسوما من إمضاء الرئيس محمود عباس ينص على تشكيل لجنة تحقيق من خمسة قضاة وخبراء قانونيين للنظر في ما حصل في غزة.