البرلمان يدرس إقرار قانون لتجريم الاستعمار

أ ف ب - اعلن نائب عن جبهة التحرير الوطني في الجزائر ان البرلمان يدرس اقرار قانون يجرم الاستعمار الفرنسي (1830- 1962).

وقال موسى عبدي النائب عن الجبهة في منتدى صحيفة المجاهد الحكومية ان اقتراح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي تم ايداعه في 13 كانون الثاني/يناير في مكتب المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب). وان الدورة الربيعية المقبلة "ستشهد مناقشة نص مشروع القانون والمصادقة عليه من طرف منتخبي الشعب، ثم يتم رفعه للحكومة لتدارسه وتثبيت آليات تطبيقه".

وبحسب موسى عبدي فان اقتراح القانون هذا وقع عليه 125 نائبا يمثلون احزابا عدة، مثل جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي الذي يترأسه رئيس الوزراء احمد اويحيى، وحركة مجتمع السلم، وحركة الاصلاح.

وتشكل كل من جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديموقراطي، وحركة مجتمع السلم ذات التوجهات الاسلامية، التحالف الرئاسي في البلاد، والذي يملك اغلبية المقاعد في البرلمان.

وقال النائب عبدي لوكالة فرانس برس "نسعى لانشاء محاكم مختصة لمحاكمة المسؤولين عن جرائم الاستعمار او ملاحقتهم امام محاكم دولية".

وطالب نواب حركة الاصلاح (اصلاحية اسلامية) فرنسا بتقديم اعتذار عن مرحلة الاستعمار والتعويض للشعب الجزائري.

وفي العام 2007، ندد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اثناء زيارة الى الجزائر، بالنظام الاستعماري "الظالم بطبيعته". لكنه رفض فكرة "التوبة" معتبرا ان ذلك شكل من أشكال "كراهية الذات" و"تحقير" بلاده.