اتفاق بين الخرطوم و"حركة العدل والمساواة" يمهد لـ"بداية النهاية للحرب في دارفور"

رويترز - أفادت وثائق تحدد شروط المفاوضات اطلعت عليها رويترز اليوم الثلاثاء بأن السودان سيعرض على حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور مناصب حكومية ضمن اتفاق سلام.

والوثائق هي الاشارة الأولى الملموسة إلى أن الخرطوم مستعدة لاقتسام السلطة مع خصمها اللدود في دارفور في تطور يمكن أن ينفر حلفاء الحكومة الحاليين في المنطقة الواقعة بغرب السودان وقد يعقد الاعداد للانتخابات المقررة في إبريل نيسان.

حديث هاتفي مع محمد المكي أحمد مراسل مونت كارلو الدولية في الدوحة

ومن المقرر أن يوقع الرئيس السوداني عمر حسن البشير وقفا لاطلاق النار واتفاق "إطار" مع زعيم حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء.

ووفقا لنسخة باللغة الفرنسية لاتفاق الاطار المقرر أن يجرى الانتهاء من تفاصيله في مفاوضات أخرى اتفقت حركة العدل والمساواة مع الخرطوم على مشاركة الحركة في الحكومة على كل المستويات سواء كانت تنفيذية أو تشريعية أو غير ذلك
بطريقة سيتفق الطرفان عليها لاحقا.

ويعتقد على نطاق واسع أن حركة العدل والمساواة تسيطر على أكبر قوة عسكرية للمتمردين في دارفور ونفذت هجوما غير مسبوق في الخرطوم عام 2008 .

وأيد إبراهيم الانقلاب الذي كان مدعوما من الإسلاميين وقلد البشير السلطة عام 1989 وشغل عددا من المناصب الحكومية الإقليمية في دارفور ومناطق أخرى قبل الانخراط في تمرد دارفور عام 2003 .

وتقدر الأمم المتحدة أن 300 ألف شخص لقوا حتفهم في أزمة دارفور لكن السودان يرفض هذا العدد. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أمر اعتقال بحق البشير في العام الماضي لمواجهة اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في المنطقة.