هجوم اشتراكي وامتعاض داخل حزب اليمين بشأن قضية سومري

" قضية سومري" لا تزال تسمم أجواء الحملة الانتخابية المحلية الفرنسية، التي باتت تدور فقط حول السجل العدلي للمرشح الاشتراكي في فالدواز. وقد ألصق نواب حزب اليمين عن طريق الخطأ اتهامات قضائية بعلي سومري، الذي وقع ضحية "حملة من الأكاذيب" حسب "الحزب الاشتراكي".

بعدما وُصف "بلاعب كرة القدم الاحتياطي" في فريق باريس ـ سان جرمان، نسب إلى الشاب الذي يبلغ عمره 29 عاماً تهمة "المجرم الخطير صاحب سوابق عديدة " من قبل رئيس بلدية فالدواز اليميني الذي أكد أنه يملك كل الأدلة التي تثبت هذه الأفعال. لكن المحقق العام في منطقة بونتواز أشار يوم الثلاثاء إلى أن واحدة من التهم التي وجهت إلى سومري أتت عن طريق الخطأ وتخص شخصاً آخر يحمل نفس الاسم.

هذا الخطأ استثار "الحزب الاشتراكي"، الذي استنكر "حماقات" حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية"، بصوت رئيس بلدية باريس برتران دولانوي، الذي قال: "يجب تقديم اعتذارات إلى جميع الفرنسيين" متوجهاً بطلبه إلى فاليري بيكريس، وهي على رأس قائمة الحزب الحاكم في منطقة باريس وضواحيها.

في صفوف حزب اليمين، جاءت ردات الفعل قاسية أيضاً. فالنائب عن منطقة سين سان دوني الباريسية إيريك راوولت استنكر "ضعف الاحتراف" في الحملة التي يقودها حزبه، مستغلا المناسبة لينتقد فاليري بيكريس التي حصل بينه وبينها شجار عند تأليف اللوائح الانتخابية في منطقته.

من جهته، رئيس حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" في منطقة باريس وضواحيها، الذي رفض منذ البداية التعليق على "القضية"، أصدر بلاغاً اتهم فيه "المبادرة" إلى توجيه تهمة معينة إلى علي سومري، ومن ثم القول بأن هناك شخص آخر يحمل نفس الاسم.

خمس اتهامات وجّهت إلى علي سومري من قبل رئيس بلدية فرانكونفيل، فرانسيس دولاتر

 أولا، أعمال سرقة مصحوبة باستخدام بطاقة دفع مزورة، صدر بها حكم في شباط/ فبراير 1997. هذه هي التهمة التي وجهت إلى شخص يحمل نفس اسم علي سومري. ثانيا، أعمال سرقة تعود إلى عام 1999. وقد أقر بارتكابها وأكد "أنها غلطة عمر الشباب التي استخلص منها الكثير"

 ثالثا، القيادة بدون رخصة سواقة في شهر أيار/مايو 2009. وقد أشار محاميه إلى أن "الملف لا يزال قيد الدرس" و"أن موكله لم يتسلم أي إشعار بهذا الخصوص". وأوضح المحامي جان بيار مينيار أنه سيرفع شكوى جنائية بسبب خرق السر المهني في هذا الملف.

 رابعا، تمرد على أفراد من قوى الأمن في تموز/ يوليو 2009. وقد حكمت المحكمة البدائية على علي سومري بالسجن لمدة شهرين، أوقف تنفيذه لأن المتهم استأنف الحكم يوم الاثنين الماضي.

 أما القضية الأخيرة فتتعلق "بممارسة العنف التي أدت إلى وقف العمل لمدة ثمانية أيام في 2008" كما صرح محامي علي سومري. ولم يشأ المحقق العام لمنطقة بونتواز التعليق على هذه التهمة.

ترجمة : ليلى شلهوب