مواجهات بين الشرطة والمضربين المحتجين على إجراءات التقشف الحكومية في أثينا

 
رويترز - أطلقت الشرطة اليونانية الغاز المسيل  للدموع اليوم الاربعاء على مجموعة من الشبان المحتجين وذلك على هامش مسيرة ضد خطط  تقشف حكومية يدعمها الاتحاد الاوروبي. وقال مسؤول في الشرطة طلب عدم نشر اسمه "حاولت مجموعة من 50 شابا اقتحام مبنى  الجامعة وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لوقفهم."وتوجه نحو 20 ألف عامل إلى البرلمان اليوناني لبدء إضراب يستمر 24 ساعة  للاحتجاج على إجراءات تقشف في إطار احتجاجات كان يراد لها أن تكون سلمية.

و شلت الحركة تقريبا في اليونان الاربعاء بسبب اضراب عام وطني دعت اليه النقابات التي تمكنت من حشد آلاف المتظاهرين احتجاجا على اجراءات التقشف التي قررتها الحكومة الاشتراكية لمواجهة الازمة المالية.
   
وحشدت النقابات الكبرى ظهر اليوم في اثينا نحو عشرة آلاف متظاهر، بحسب الشرطة، تظاهروا في هدوء رافعين لافتات ترفض اجراءات التقشف التي قررتها الحكومة بهدف دفع البلاد على درب النهوض الاقتصادي.
   
وجرت تظاهرات اخرى في المدن اليونانية الكبرى وخصوصا في سالونيكي (شمال) ثاني اكبر مدينة في البلاد حيث تظاهر نحو سبعة آلاف شخص بهدوء، بحسب مصدر امني.
   
وكتبت على لافتات رفعت في التظاهرة التي نظمها في العاصمة الاتحاد العام للعمال اليونانيين (مليون منتسب) واتحاد الموظفين (300 الف عضو) شعارات منها "اضراب ضد المضاربين" و "الناس وحاجاتهم قبل الصفقات والربح".
   
وكانت جبهة النضال النقابي المنبثقة عن الحزب الشيوعي المتشدد، دعت اعضاءها الى تنظيم تظاهرات منفصلة وحشدت بضعة الاف من الناشطين في اثينا.
   
واكدت منشورات وزعها في الشارع المتظاهرون الشيوعيون "لن نقدم اي تضحية لمصلحة تسلط الاثرياء". ورفع هؤلاء المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا للمزيد" من التدابير التقشفية و"لا للمساس بمرتب الشهر الرابع عشر".
   
وتوقفت منذ منتصف الليلة الماضية الرحلات الجوية والبحرية كما توقفت تقريبا حركة النقل الحديدي.
   
وادى الاضراب الى غلق مدارس وادارات ومحاكم علاوة على متاحف ومواقع اثرية في حين ظلت المصارف والمستشفيات وكبريات مؤسسات القطاع العام تعمل بوتيرة بطيئة.
   
كما حرمت البلاد من اخبار الاذاعات وقنوات التلفزيون بسبب انضمام نقابة الصحافيين التي تعاقب كل عضو يشارك في الاضراب. ولا يتوقع صدور الصحف الخميس.
   
وقررت النقابات هذا التحرك بعد اعلان الحكومة اجراءات تقشف تهدف الى تحقيق خفض كبير في العجز الفادح الذي تعانيه البلاد وتشمل خصوصا تجميد الاجور وخفض متوسط سن التقاعد سنتين ليصبح 63 عاما ونصف العام.
   
وبالرغم من هذه التعبئة فان المحلل السياسي جورج سيفيتزيس اكد لوكالة فرانس برس ان "هذا الاضراب رمزي اكثر من اي شيء آخر ولا تأثير حقيقيا له" على الوضع في البلاد.
   
واضاف المحلل المقرب من الحكومة ان الاضراب هو خصوصا "رسالة موجهة الى الحكومة" حتى لا تتخطى الخط الاحمر المتمثل بالخصوص في سن التقاعد واحتمال اعادة النظر في صرف مرتب الشهر الرابع عشر الذي يتقاضاه الموظفون اليونانيون.
   
وتابع انه يتعين ايضا "النظر الى الاضراب بالتوازي مع تأكيد اغلبية اليونانيين رغبتهم في استتباب السلم الاجتماعي لحين نهاية الازمة".
   
وتظهر الاستطلاعات ان اكثر من ستة يونانيين من عشرة يدعمون سياسة التقشف الحكومية. وبحسب آخر استطلاع نشر الاحد اعرب 75 بالمئة من اليونانيين عن رغبتهم في ان يستتب السلم الاجتماعي لحين انفراج الازمة.