السلطات المصرية تشكل لجنة لمعاينة الممتلكات الشخصية من الآثار

رويترز - أعلن المجلس الأعلى للآثار في مصر اليوم الأربعاء عن تشكيل لجنة من الأثريين لفحص الآثار المملوكة لهيئات أو أفراد وضبط نقل حيازتها.

وقال زاهي حواس الأمين العام للمجلس في بيان إن وزير الثقافة فاروق حسني أصدر قرارا بتشكيل لجنة دائمة لمعاينة الممتلكات الشخصية من الآثار لدى الأفراد أو الهيئات لتقرير ما إذا كانت أثرية من عدمه ويبدأ عمل اللجنة الشهر الجاري.

وأضاف أن اللجنة التي ستضم خبراء في الآثار ستتولى "عملية فحص المنقولات" وتحديد مدى أثريتها وضوابط نقل حيازتها بين الأفراد.

وشدد على أن قانون الآثار "يحظر تماما الاتجار في الآثار بأي شكل من الأشكال أو التنازل عنها للغير بمقابل نقدي."

وقال أشرف العشماوي المستشار القانوني للمجلس في البيان إن القانون يسمح للأفراد في حالة "الملكية الخاصة (للآثار) المسجلة بنقل الحيازة للقطع الأثرية للغير بالتنازل وبدون مقابل نقدي أو الهبة وتنتقل كذلك الملكية بالميراث وذلك تطبيقا للقانون الذي يجرم التجار في الآثار أو بيعها."

وأضاف أن اللجنة الأثرية إذا اكتشفت أن الممتلكات الشخصية ليست آثارا فسوف تعطي مالكها شهادة رسمية ليكون له حق التصرف بشأنها كما يشاء.

وأوضح أنه يحق للمواطنين الاحتفاظ بالآثار الموجودة لديهم بعد تسجيلها على أن تقوم لجنة أثرية بالمرور الدوري على حائزي القطع الأثرية للتأكد من وسائل حفظها وصيانتها حتى لا تتعرض للتلف.

وتابع أن للمجلس الأعلى للآثار حقا في الحصول على الأثر إذا "رأى أهمية اقتنائه لعرضه بأحد متاحف الدولة" وفي هذه الحالة يتم تعويض مالكه "تعويضا عادلا" وفقا لتقرير خبراء أثريين من خارج المجلس.