تنظيم القطاع المالي من أهم أولويات اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين

أ ف ب - افتتح اجتماع وزراء مالية مجموعة البلدان الغنية والناشئة في مجموعة العشرين صباح اليوم الجمعة في واشنطن، كما ذكر مراسل وكالة فرانس برس.

وقد بدأ الاجتماع بعد التقاط الصور التذكارية للوزراء في مقر صندوق النقد الدولي في وسط العاصمة الاميركية.

ويهدف الاجتماع الذي يحضره وزراء مالية وحكام المصارف المركزية من الدول الغنية والناشئة في مجموعة العشرين ويعقد في مقر صندوق النقد الدولي، الى بحث مشاريع فرض ضرائب وتنظيم القطاع المالي.

وسيستعرض وزراء مالية هذه القوى الاقتصادية الاوضاع الاقتصادية قبل اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الربيع.

لكن القسم الاساسي من المباحثات سيكون حول المالية، القطاع الذي كان وراء الازمة الاقتصادية التي يخرج منها العالم حاليا بشكل سريع تقريبا بحسب المناطق.

وياتي عقد هذا الاجتماع في اليوم الذي قررت فيه اليونان طلب تفعيل خطة المساعدة التي اقرها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لمساعدة اثينا على الخروج من ازمتها المالية الحادة.

وسلم صندوق النقد الدولي الحكومات تقريره حول مشروع الضرائب على المالية.

وبحسب نسخة نشرتها هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" فانه يقترح فرض ضريبتين، احداها تطبق على كل مؤسسة مالية عملا باصولها وخصوصا العناصر ذات المخاطر والاخرى على الارباح والمكافآت.

وقال مدير عام صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس-كان الخميس "قناعتنا هي ان النظام الضرائبي يمكنه المساهمة في خفض احتمال حصول ازمات في المستقبل الى جانب تنظيم القوانين".

وشدد صندوق النقد الدولي عدة مرات لدى دول مجموعة العشرين على ضرورة ان تكون هذه الضريبة منسقة بهدف تجنب احتمال التهرب منها من قبل المصارف عبر اختيار التواجد في دولة دون اخرى.

والعنصر الاخر الذي يطالب صندوق النقد الدولي بتنسيقه هو اصلاحات القوانين المالية. وقال ستروس-كان الخميس "هناك العديد من المجالات بخصوص وكالات التصنيف الائتماني والصفقات بالتراضي واموال المضاربات ومسائل اخرى، يعتبر الشق المعلن عنها او المطبق منها من قبل الولايات المتحدة والاوروبيين واليابانيين وآخرين غير متماسك".

وحول هذين الموضوعين ليس هناك توافق.

فكندا التي تترأس هذه السنة مجموعة السبع وتتشارك مع كوريا الجنوبية في رئاسة مجموعة العشرين اعلنت انها لا تشعر بانها مضطرة لتغيير نظمها المالية وانها ستعارض فكرة الضرائب.

وقال وزير المالية الكندي جيم فلاهرتي الاربعاء ان "كندا لن تسلك طريق القوانين المفرطة العشوائية او العقابية لقطاعها المالي". واضاف ان النظام المالي الكندي "يجب الا يتحمل عبء انقاذ مؤسسات مالية في دول اخرى".

وبين الاوروبيين والاميركيين المتحدين كما يبدو حول فكرة فرض رقابة اكثر وضرائب على المصارف، ظهرت خلافات حول بعض اجراءات تنظيم القطاع المالي.

ويشعر الاوروبيون بان مصارفهم مهددة من جراء مشروع الاصلاح الذي بحثه مجلس الشيوخ الاميركي والذي يطال الفروع الموجودة في وول ستريت.

وتخشى واشنطن من جهتها ان تحول مشاريع ضبط انشطة المضاربات في الاتحاد الاوروبي، دون وصول الاموال الاميركية الى اسواق القارة القديمة.

وتضم مجموعة العشرين دول مجموعة السبع (المانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وايطاليا واليابان) واقتصاديات اخرى تعتبر بين الاكبر في العالم (جنوب افريقيا والسعودية والارجنتين واستراليا والبرازيل والصين وكوريا الجنوبية والهند واندونيسيا والمكسيك وروسيا وتركيا) الى جانب الاتحاد الاوروبي.

ومن المرتقب عقد قمة لرؤساء الدول والحكومات في مجموعة العشرين في حزيران/يونيو في تورونتو بكندا.