"الحزب الجمهوري" يوافق على مناقشة خطة الإصلاح المالي

أ ف ب -  اعلن زعيم الغالبية الديموقراطية هاري ريد ان الجمهوريين خصوم الرئيس باراك اوباما وافقوا الاربعاء على البدء بمناقشة مشروع اصلاح القانون المالي في مجلس الشيوخ.

وقال ريد في بيان ان "الجمهوريين في مجلس الشيوخ وافقوا اخيرا على السماح لنا ببدء هذه المناقشة".

ويتوقع ان يتم التصويت مجددا على افتتاح المناقشات مساء الاربعاء. وتعني موافقة الجمهوريين امكان تبني مشروع القانون خلال الاسابيع المقبلة بالغالبية البسيطة.

وكان اوباما رجح في وقت سابق التوصل الى اتفاق بين الديموقراطيين والجمهوريين للبدء بمناقشة مشروع اصلاح القانون المالي في الولايات المتحدة.

وقال اوباما امام 2300 شخص داخل قاعة في كوينسي (ايلينوي، شمال)، المحطة الاخيرة في جولة يقوم بها واستمرت يومين، "يبدو ان اتفاقا بات وشيكا للسماح ببدء هذه المناقشة في جلسة عامة. انا راض جدا".

وينظر اوباما الى مشروع الاصلاح المالي كوسيلة لتفادي تكرار الازمة المالية في خريف 2008.

وللديموقراطيين 58 مقعدا من اصل مئة في مجلس الشيوخ، لكن للجمهوريين عددا كافيا من المقاعد للحؤول دون البدء بمناقشة هذا المشروع الذي لا يلائمهم.

واعلن زعيم الاقلية الجمهورية ميتش ماكونيل في بيان نشر قبيل اعلان التوافق ان الجمهوريين حصلوا على ضمانات من الديموقراطيين في شان "القيام بتعديلات لوضع حد لعملية انقاذ (المؤسسات المالية) على حساب المكلفين وللفكرة الخطيرة القائلة بان بعض المؤسسات هي اكبر من ان تصاب بافلاس".

وافاد مصدر قريب من الاقلية انه سيشطب من مشروع القانون بند يتصل بانشاء صندوق بقيمة خمسين مليار دولار تسددها المصارف مسبقا لمواجهة اي صعوبات محتملة.