الإفراج عن الفرنسية كلوتيلد ريس هو ثمرة وساطة داكار

أ ف ب - اكدت حكومة السنغال السبت ان اعلان الافراج عن الفرنسية كلوتيلد ريس المحتجزة في ايران منذ الاول من تموز/يوليو 2009 لمشاركتها في تظاهرات اعقبت الانتخابات الايرانية، هو "تعقيب" لوساطة قام بها الرئيس عبد الله واد.

وجاء في بيان رسمي ان "رئيس جمهورية السنغال عبد الله واد الرئيس الحالي لمنظمة المؤتمر الاسلامي يرحب السبت في 15 ايار/مايو بافراج طهران عن الجامعية الفرنسية كلوتيلد ريس".

واضاف البيان الذي تضمن تفاصيل حول مبادرات السنغال في الملف ان "رئاسة جمهورية السنغال تذكر بان عملية الافراج هي تعقيب لوساطة قام به رئيس السنغال منذ ايلول/سبتمبر 2009".

وبحسب البيان فان الحكومة الايرانية اتصلت الثلاثاء بالسنغال ورحبت بالوساطة التي قامت بها في الملف وكلفت واد تبليغ فرنسا قرار الافراج عن ريس.

واوضح البيان ان واد لما تعذر عليه الاتصال بنظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي مساء السبت، قام باعلان الخبر للامين العام للرئاسة الفرنسية كلود غيان.

وتابع ان "الرئيس واد اوضح حتى تفاصيل الافراج: السلطات الايرانية ستتصل صباح الاربعاء 12 ايار/مايو سفير فرنسا في طهران لتأكيد القرار والبدء بتطبيقه. وسيتم الافراج رسميا عن كلوتيلد ريس بين 15 و16 ايار/مايو حيث سيمكنها العودة الى فرنسا".

واضاف البيان "لقد رحب غيان بنجاح الوساطة السنغالية وشكر الرئيس (السنغالي). وفي 14 ايار/مايو وصل الوزيران ماديكي نيانغ وكريم واد (نجل الرئيس السنغالي) الى طهران للاشراف على عملية الافراج".

"وعقدا في 15 ايار/مايو لقاء مع وزير الخارجية الايراني (منوشهر متكي)، وبعد ذلك بساعات اعلن الرئيس الايراني (محمود احمدي نجاد) تبرئة كلوتيلد ريس.

وقال محامي ريس السبت ان المحكمة قضت بان تدفع غرامة قيمتها 300 مليون طومان (285 الف دولار)، مضيفا ان الغرامة دفعت مما سيتيح لها مغادرة البلاد. الا ان السلطات الايرانية لم تكن قد اكدت هذه المعلومات بحلول مساء السبت.

واضاف البيان ان الرئيس واد "اعرب عن امتنانه" للسلطات الايرانية و"رحب بالمناسبة بعلاقات الصداقة بين فرنسا والسنغال والثقة التي يبديها له الرئيس (نيكولا) ساركوزي".

واتهمت ريس الباحثة في جامعة اصفهان (وسط) رسميا الاساءة الى الامن الوطني الايراني خصوصا لجمعها معلومات وصورا اثناء تظاهرات في هذه المدينة يومي 15 و17 حزيران/يونيو، مناوئة لاعادة انتخاب الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد.

وصدر بحقها حكمان بالسجن خمس سنوات غير انه تم تحويل الحكمين الى غرامة بقرار "رحيم" من السلطات "بسبب وضعها الشخصي".

وكان تم توقيف الشابة الفرنسية (24 عاما) في الاول من تموز/يوليو حين كانت تتأهب للسفر الى فرنسا. وتم الارفاج عنها بكفالة في 16 آب/اغسطس مع تقييد اقامتها بالسفارة الفرنسية بطهران لحين محاكمتها