"دبي العالمية" تتوصل إلى اتفاق مبدئي مع دائنيها حول إعادة هيكلة ديونها

أ ف ب - اعلنت مجموعة دبي العالمية الخميس انها توصلت الى اتفاق مبدئي مع غالبية المصارف الدائنة حول شروط اعادة هيكلة ديون بحوالى 23,5 مليار دولار.

وقالت المجموعة في بيان انها بعد تقدمها بمقترح اعادة الهيكلة في 25 اذار/مارس، توصلت الى اتفاق "مبدئي" مع "لجنة التنسيق" التي تمثل 60% من المصارف الدائنة، ومع حكومة امارة دبي حول "مبادئ الشروط الاقتصادية" للديون التي تبلغ حصة المصارف منها 14,4 مليار دولار.

وبحسب الاتفاق الذي لا يشمل شركة نخيل العقارية، ستقسم هذه الديون الى شريحتين: شريحة "أ" ب4,4 مليار دولار تستحق بعد خمس سنوات، وشريحة "ب" تبلغ عشرة مليارات دولار وتستحق بعد ثماني سنوات.

وبموجب شروط الاتفاق الذي لا يختلف "في اساسياته" عن الشروط التي اقترحتها دبي العالمية في 25 اذار/مارس، سيتم تحويل ديون حكومة دبي لدبي العالمية البالغة 8,9 مليار دولار، الى اسهم في الشركة مع احتفاظ حكومة الامارة بالملكية الكاملة للشركة.

وذكرت الشركة انه ما زال يجب "الحصول على موافقة باقي دائني دبي العالمية الماليين"، مؤكدة انها "ستستمر بالعمل لانجاز ذلك بالتعاون مع +لجنة التنسيق+".

وقال المسؤول عن عملية اعادة الهيكلة في دبي العالمية اديان بريكت ان "المقترح يضع للشركة اسسا مالية صلبة ويعكس الدعم المستمر لدبي العالمية من قبل حكومة دبي والدائنين، كما انه يعطي الشركة فرصة لتعزيز قيمة اصولها بشكل كبير على المدى المتوسط والبعيد".

وكانت "دبي العالمية" اعلنت في 25 اذار/مارس انها تقترح على دائنيها سدادا كاملا لديونها مع تواريخ استحقاق جديدة فيما حصلت على دعم مالي حكومي جديد بقيمة 9,5 مليار دولار سيتم تخصيص غالبيته لانعاش شركة نخيل العقارية.

وهزت دبي العالمية الاسواق العالمية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عندما اعلنت انها ستطلب تجميد استحقاقات ديونها، واعلنت في وقت لاحق انها تريد اعادة جدولة 26 مليار دولار من ديونها.

وفي 14 كانون الاول/ديسمبر، تمكنت المجموعة من تسديد صكوك لشركة نخيل التابعة لها في يوم استحقاقها بفضل دعم حصلت عليه من حكومة ابوظبي في اللحظة الاخيرة.

وباشرت دبي العالمية في نهاية 2009 مفاوضات شاقة مع دائنيها لاعادة جدولة الديون.