لندن تبدأ بخفض النفقات العامة كخطوة أولى لتقليص عجز الميزانية

أ ف ب - تكشف الحكومة البريطانية الجديدة الاثنين اول اقتطاعاتها من النفقات العامة لتقليص عجز الميزانية دون انتظار ميزانية التقشف التي ستعلن في حزيران/يونيو ولا خطاب الملكة الثلاثاء حول تفاصيل البرنامج التشريعي للحكومة.

وفي ضوء ما سمته ب"مرحلة التقشف"، قدمت حكومة الائتلاف المؤلفة من المحافظين والليبراليين الاحرار تفاصيل عن هذه الاقتطاعات وكشفت مقترحات لزيادة الايرادات لملء صناديق الدولة الفارغة.

وقال وزير المال البريطاني جورج اوزبورن "في غضون اسبوع واحد اتفقنا على خفض النفقات غير الضرورية في القطاع العام 6,25 مليار جنيه" (7,2 مليار يورو).

واظهرت الارقام الرسمية التي نشرت الجمعة عجزا بلغ 156,1 مليار جنيه للعام 2009/2010 (11,1% من اجمالي الناتج الداخلي) عوضا عن 163 مليارا سابقا.

وقال اوزبورن "ورثنا اوضاعا اقتصادية سيئة جدا وسنحاول تصحيحها". وسيقدم الوزير موازنة عاجلة في 22 حزيران/يونيو لتصحيح اوضاع الاموال العامة.

واضاف ان الازمة اليونانية اكدت ضرورة التحرك بسرعة وسط قلق الاسواق المالية المتزايد من المستويات العالية لعجز الموازنة المسجلة في منطقة اليورو.

وصرح اوزبورن لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) "واجبي هو التحقق من ان هذا البلد قادر على العيش ضمن امكاناته (المالية) لاننا ورثنا كحكومة جديدة اكبر عجز في الموازنة في اوروبا".

واضاف "يمكننا ان نرى من تجربة دول مثل اليونان ما يمكن ان يحصل اذا لم نظهر كدولة اننا قادرون على العيش ضمن امكاناتنا".

وشدد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في نهاية الاسبوع الماضي على انه سيتم حماية الافراد المعدمين في المجتمع من هذه الاقتطاعات.

لكن نائب رئيس الوزراء نيك كليغ اكد الاحد ضرورة خفض عجز الموازنة، مؤكدا ان الوتيرة السريعة التي تطورت فيها الازمة في منطقة اليورو تعني انه لم يعد في وسع بريطانيا التأخر في تطبيق الاقتطاعات.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" ان دائرة الاعمال والمهارات ستتحمل القسم الاكبر من اول الاقتطاعات لتوفير 900 مليون جنيه.

واضافت ان الائتلاف الحكومي ينوي توفير 513 مليون جنيه من خلال خفض الموازنة المخصصة للهيئات الاستشارية والغاء هيئات اخرى في حين ستلغى ايضا نفقات الموظفين في القطاع العام مثل سيارات الاجرة وبطاقات السفر والاقامة في فنادق.

وسيعمد الاتئلاف الحكومي ايضا الى الغاء ما بين 300 الف الى 700 الف وظيفة في القطاع العام خلال السنوات المقبلة، حسبما كتبت الصحيفة.

وقالت صحيفة "ذي اندبندنت اون صنداي" ان الحكومة تعتزم ايضا جمع ثمانية مليارات جنيه من خلال فرض ضريبة خاصة على المصارف.

وقبل الانتخابات التشريعية التي نظمت مطلع الشهر في بريطانيا اعلن كليغ معارضته للخطط التي وضعها المحافظون لخفض النفقات العامة هذه السنة ب6,0 مليار جنيه مشيرا الى انه مبلغ كبير في فترة قصيرة.

لكنه حذر الاحد من اوقات عصيبة مشيرا الى ان ازمة منطقة اليورو اقنعته بضرورة البدء بالاقتطاعات فورا.

والحقت فترة الانكماش الطويلة اضرارا بالاموال العامة في بريطانيا التي خفضت الايرادات الضريبية وكذلك العمليات المكلفة لانقاذ المصارف من الافلاس.