اعتقال الشرطيين المتهمين في قضية مقتل خالد سعيد بالإسكندرية

اعلن مسؤول في اجهزة الامن المصرية ان ضابطين في الشرطة المصرية اودعا السجن الاحتياطي الاربعاء لمدة اربعة ايام بانتظار نتائج تحقيق حول وفاة شاب تعرض للضرب حتى الموت من قبل عناصر قوى الامن.

وقال هذا المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس ان "نيابة استئناف الأسكندرية امرت بحبس كل من محمود صلاح امين شرطة بقسم سيدي جابر وعوض اسماعيل سليمان رقيب شرطة بالقسم، اربعة ايام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة فى واقعة وفاة الشاب خالد سعيد قتيل سيدى جابر".

واوضح ان "النيابة وجهت للرجلين تهمتي القبض على مواطن بدون وجه حق وإحداث تعذيبات بدنية به واستخدام القسوة معه" وليس "القتل".

واعلن الطب الشرعي الاربعاء ان التقرير النهائي لتشريح جثمان خالد سعيد انتهى الى ان وفاته نتجت عن ابتلاعه لفافة بلاستيكية تحوي نباتا مخدرا من نوع الماريجوانا لكنه لم يستبعد احتمال ان تكون اللفافة انزلقت الى مجرى التنفس نتيجة للضرب المتكرر على الرأس.

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية عن رئيس مصلحة الطب الشرعي الطبيب احمد السباعي أن "التقرير النهائي لتشريح جثة خالد سعيد انتهى إلى أن سبب الوفاة يرجع إلى إسفكسيا الاختناق وانسداد المسالك الهوائية بلفافة بلاستيكية تحوي نباتا مخدرا".

واضاف انه "من الممكن ان تنزلق اللفافة إلى مجرى التنفس من خلال الضرب المتكرر على الرأس"، مشيرا إلى أن "الإصابات بوجه المتوفى نتجت عن التعرض للضرب بالأيدي والاصطدام بجسم صلب كالأرض أو الحائط".

وقال ان "إصابات الوجه من الاصابات الردية التي لا تؤدي إلى الوفاة".

وكان خالد محمد سعيد (29 عاما) تحول الى رمز للعنف الذي تمارسه قوى الامن تجاه المدافعين عن حقوق الانسان المصريين، وذلك بفضل الانترنت على الاخص.

وامام حركة الاحتجاجات القوية، طلب النائب العام استكمالا للتحقيق اعادة تشريح الجثة تحت اشراف ثلاثة اطباء شرعيين مستقلين.

وافاد شهود ان الشاب اقتيد خارج مقهى للانترنت في الاسكندرية بعد رفضه الخضوع لتفتيش عناصر شرطة مدنيين، ثم تعرض للضرب المبرح في الشارع.

ودعت منظمة العفو الدولية الى "تحقيق فوري ومستقل" حول مقتل خالد "عندما كان في عهدة قوات الامن".

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد استدعت الاربعاء سفراء دول الاتحاد الاوروبي في القاهرة لابلاغهم احتجاجها على اصدارهم بيانا بشأن قضية الشاب خالد سعيد الذي اثارت وفاته شبهات حول تعرضه لضرب افضى الى الموت من قبل الشرطة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية حسام زكي انه "تم استدعاء سفراء دول الاتحاد الاوروبي في مقر الوزارة للاعراب عن رفض مصر لقيامهم باصدار بيان حول التحقيقات الجارية في قضية المواطن خالد سعيد" الذي توفي في السادس من حزيران/يونيو الجاري بعد ان تعرض للضرب من قبل رجال شرطة في الاسكندرية.

واعرب المتحدث الرسمي عن "الاسف تجاه هذا التحرك، وبغض النظر عن مضمون البيان (الصادر عن سفراء دول الاتحاد الاوروبي)، والذي يمثل مخالفة صريحة للاعراف الديبلوماسية".

واضاف ان هذا التحرك يعد كذلك "تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي المصري من سفارات اجنبية معتمدة في القاهرة خاصة ان هناك تحقيقا في الحادث يتولاه القضاء المصري الذي يجب على الجميع احترام اجراءاته واحكامه".

وكان رؤساء البعثات الديبلوماسية لدول الاتحاد الاوروبي في مصر اعربوا الاثنين عن "قلقهم" ازاء ظروف وفاة الشاب خالد سعيد (29 عاما) الذي فارق الحياة في 6 حزيران/يونيو الماضي بعد تعرضه للضرب من قبل الشرطة وفق منظمات حقوقية.

وقال السفراء الاوروبيون في بيان اصدروه ان "رؤساء البعثات الديبلوماسية لدول الاتحاد الاوروبي في مصر يعربون عن قلقلهم ازاء ظروف وفاة خالد سعيد (..) بعد التقارير المتضاربة" عن هذه الواقعة "وتناقض اقوال الشهود وبيانات اسرة سعيد ومنظمات حقوق الانسان (المحلية) مع النتيجة التي انتهى اليها التشريح الثاني للجثة".

واضاف البيان ان سفراء دول الاتحاد الاوروبي "يرحبون باعلان السلطات المصرية استعدادها للقيام بتحقيق قضائي في وفاة خالد سعيد ويتطلعون الى ان يجرى هذا التحقيق بشكل غير منحاز وشفاف بما يقود الى انهاء هذا التضارب بطريقة ذات مصداقية".