تل أبيب تلاحق جنديا بتهمة قتل مدنيين خلال الحرب على غزة

أ ف ب - اعلن الجيش الاسرائيلي الثلاثاء ان القضاء العسكري سيحاكم جنديا اسرائيليا بتهمة قتل فلسطينيتين كانتا ترفعان راية بيضاء، خلال الهجوم على قطاع غزة شتاء 2008-2009.

وهي اول محاكمة لعسكري اسرائيلي بتهمة قتل مدنيين خلال عملية "الرصاص المصبوب" في غزة.

واوضح بيان للجيش انه "تم الاستماع الى شهود فلسطينيين وعشرات الجنود والضباط في اطار التحقيق الذي كشف وجود فوارق بين شهادات الجنود وشهادات الفلسطينيين".

وتشير شهادات الفلسطينيين الى مقتل سيدتين فلسطينيتين كانتا ضمن مجموعة من المدنيين ترفع رايات بيضاء في حي جوهر الديك في 4 كانون الثاني/يناير 2009.

وشهد الجنود من جانبهم بشان مقتل رجل سقط في المكان نفسه لكن في اليوم التالي، بحسب المصدر ذاته.

وتابع البيان "بعد فحص الادلة امر النائب العام العسكري بملاحقة رقيب اول بتهمة القتل امام محكمة عسكرية".

وعلل بيان الجيش القرار بان العسكري "الذي كان يخدم كقناص نخبة استهدف عمدا فردا ضمن مجموعة من الاشخاص كانت تلوح برايات بيضاء من دون ان يكون تلقى امرا او اذنا بذلك".

وتابع البيان "رغم ان الحدثين ليسا كما يبدو سوى حدث واحد، الا انه لم يتسن من وجهة النظر القانونية اقامة صلات كافية القوة بين الادلة التي جمعت في ملف الجندي الملاحق والحدث الذي وصفه الشهود الفلسطينيون".

واستنادا الى منظمة بتسليم فان رية ابو حجاج (64 سنة) وابنتها ماجدة (37 سنة) قتلتا في 4 كانون الثاني/يناير عندما اطلق جندي النار بدون دافع على مجموعة من نحو 30 مدنيا هربوا من منزلهم الذي اصابته قذيفة مدفعية.

وقامت الشرطة العسكرية الاسرائيلية بالنظر في اكثر من 150 حادثا وبفتح نحو 50 تحقيقا منذ انتهاء العملية، كما كشف الجيش الاسرائيلي الذي اشار ايضا الى تحريات اضافية في ثلاث حالات اخرى.

ولكن لن تجري اي ملاحقة اخرى بشان حوادث اخرى يبحثها المدعي العسكري "لانه ووفقا لقواعد الحرب لم يكشف وجود اي خطا خلال عمليات القوات المسلحة. وفي حالات اخرى كانت الادلة غير كافية" وفقا للبيان.

ويتهم تقرير غولدستون الذي نشر في ايلول/سبتمبر 2009 اسرائيل وفصائل فلسطينية بارتكاب جرائم حرب خلال عملية "الرصاص المصبوب".

وادى هذا الهجوم العسكري من 27 كانون الاول/ديسمبر 2008 الى 18 كانون الثاني/يناير 2009 الى مقتل 1400 فلسطيني غالبيتهم من المدنيين و13 اسرائيليا معظمهم من الجنود.