الاتحاد الأوروبي يطلب من نجامينا توقيف الرئيس السوداني عمر البشير

حضت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون الخميس تشاد على الوفاء بواجباتها القانونية وتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير الموجود في العاصمة التشادية والمطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وجاء في بيان للمتحدثة باسمها، ان الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي "قلقة من زيارة الرئيس عمر البشير الى تشاد" للمشاركة في قمة مجموعة دول الساحل والصحراء (سين-صاد).

وذكرت في البيان "بالاهمية بالنسبة لكل الدول الاعضاء في الامم المتحدة بتطبيق قرارات مجلس الامن الدولي" و"تحض تشاد على احترام واجباتها في اطار القانون الدولي" وتدعوها "الى توقيف المتهمين من قبل المحكمة الجنائية الدولية واحالتهم امامها".

واضاف البيان "ان الاتحاد الاوروبي يدعم بقوة المحكمة الجنائية الدولية والمعركة ضد الافلات من العقاب".

وتابع بيان الاتحاد الاوروبي ان "الجرائم الاكثر خطورة بالنسبة للمجتمع الدولي في مجمله، مثل الابادة والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب، لا يجب ان تمر من دون عقاب. الملاحقات يجب ان تضمنها اجراءات محلية ودولية".

الا ان اشتون لم تأت على ذكر اي اجراء انتقامي من جانب الاتحاد الاوروبي باتجاه تشاد اذا لم ترضخ الاخيرة للدعوة بتوقيف البشير.

ووصل البشير الى العاصمة التشادية نجامينا بعد ظهر الاربعاء. وقد ارسى الرئيسان التشادي ادريس ديبي والبشير قواعد العلاقات "الطبيعية" عبر توقيع اتفاق في كانون الثاني/يناير بعد حرب استمرت خمس سنوات عبر حركات تمرد في كلا البلدين.

ومنذ ذلك الحين، اعلنت تشاد التزامها بموقف الاتحاد الافريقي عدم التعاون مع مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بحق البشير.

وقرر الاتحاد الافريقي عدم التعاون مع المحكمة الجنائية بعد اصدارها في 2009 اول مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور (غرب السودان)، وهو موقف لم يتغير اثر اصدار المحكمة مذكرة ثانية الاسبوع الماضي اضافت الى التهم الاولى تهمة الابادة.

واكد وزير الداخلية التشادي احمد محمد بشير الاربعاء ان الرئيس السوداني لم يكن لديه "ما يخشاه" خلال زيارته الى نجامينا.