قاضية تبطل أجزاء رئيسية من قانون الهجرة في أريزونا

أبطلت قاضية أمريكية اليوم الأربعاء أجزاء رئيسية من قانون الهجرة الصارم الجديد لولاية أريزونا قبل ساعات فقط من موعد بدء سريانه لتمنح إدارة الرئيس باراك أوباما نصرا في محاولتها الإمساك بزمام القضية.

وكان من المقرر أن يبدأ سريان القانون غدا الخميس. وبينما حظي القانون بتأييد شعبي واسع فقد عارضته إدارة الرئيس أوباما فضلا عن جماعات معنية بحقوق الانسان والمهاجرين.

وأبطلت القاضية سوزان بولتون عدة أجزاء من القانون من بينها بندا يوجب على ضابط الشرطة تحديد وضع الشخص المحتجز أو المعتقل فيما يخص الهجرة إذا اعتقد الضابط انه موجود في البلاد بصورة غير مشروعة.

وكان المجلس التشريعي لولاية أريزونا الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقر القانون قبل ثلاثة أشهر في محاولة لطرد نحو نصف مليون مهاجر غير شرعي من الولاية ووقف تدفق مهربي البشر والمخدرات عبر حدود الولاية.

ويوجب القانون على رجال الشرطة المحلية وشرطة الولاية التحقق من وضع
الهجرة لأي شخص يشتبهون في انه مهاجر غير شرعي ومن يتم احتجازه لانتهاكه قوانين
المرور أو أي انتهاكات أخرى.

وقالت وزارة العدل الأمريكية ان بنود القانون تمثل تعديا على السلطة الاتحادية بشأن سياسة الهجرة وتطبيقها.

وفي قرارها الذي جاء في 36 صفحة اتفقت بولتون مع هذا الرأي وقالت "المحكمة ... تجد ان الولايات المتحدة ستعاني على الأرجح ضررا لا يمكن اصلاحه إذا لم تمنع مبدئيا تنفيذ هذه الأجزاء (من القانون(".

ووصفت جين بريور حاكمة أريزونا الحكم بأنه "عائق على الطريق" وقالت ان الولاية ستستأنفه سريعا.

وقال خبراء قانونيون انهم يتوقعون انتقال القضية الى المحكمة العليا الأمريكية.