استياء الجزائريين من التعسف في منح التأشيرات لزيارة فرنسا

نشرت منظمة فرنسية غير حكومية تعنى بالدفاع عن حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء السياسي، "لاسيماد"، في مطلع شهر يوليو/تموز الجاري تقريرا مفصلا حول سياسة باريس في منح التأشيرات على مستوى القنصليات. وتوصل التحقيق الذي شمل سبع دول هي الجزائر والمغرب وأوكرانيا ومالي وليبيا والسنغال وتركيا إلى عدم وجود إنصاف في سياسة منح التأشيرات بين بلد وآخر.

ويقول التقرير بالرغم من العلاقات التاريخية بين الجزائر وفرنسا ووجود جالية جزائرية كبيرة في فرنسا، إلا أن الرعايا الجزائريين احتلوا المرتبة الرابعة من حيث عدد التأشيرات التي منحت لهم عام 2009 والتي تقدر بحوالي 130 ألف تأشيرة، متأخرين عن الروس الذين اعتلوا القائمة بحوالي 250 ألف تأشيرة و الصينيين بحوالي 180 ألف تأشيرة ثم المغاربة 170 ألف تأشيرة.

كما سجل التحقيق تجاوزات عديدة في حق طالبي التأشيرات الجزائريين، وأشار إلى وجود جملة من العقبات، أبرزها صعوبة الوصول إلى مسؤولي القنصليات الفرنسية المتواجدة على التراب الجزائري من أجل الاستفسار عن ملفاتهم، إضافة إلى الغموض الكبير الذي يلف الوثائق التي يجب توفيرها للحصول على تأشيرة "شينغن"؛ الأمر الذي دفع بـالمنظمة إلى القول بأن هذه الممارسات تساعد على تنامي الهجرة غير الشرعية وتنال من سمعة فرنسا في الخارج، لاسيما في الدول الأفريقية.

من جهة أخرى، انتقدت " لاسيماد" الإجراء الأخير الذي اتخذته القنصليات الفرنسية في بعض الدول، مثل الجزائر، والذي لا يسمح بإعادة الرسوم المالية التي دفعت مقابل دراسة ملفات التأشيرات في حال رفضها، منددة في الوقت نفسه بالآجال الطويلة التي يستغرقها الموظفون الفرنسيون في دراسة الملفات، فضلا عن عدم تقديم تبريرات موضوعية عند رفض الطلب.

وفي خطوة لتحسين صورتها ، قررت السفارة الفرنسية في الجزائر تسهيل إجراءات منح التأشيرات وذلك بتعهدها بدراسة الملفات في آجال قصيرة لا تتعدى الأسبوعين على الأكثر وتبرير الرفض كتابيا. كما تعهد السفير الفرنسي في الجزائر شخصيا بزيادة عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين ليتساوى على الأقل مع عدد التأشيرات الممنوحة للتونسيين والمغاربة.