تحديد موعد استئناف الحكم الخاص بقانون الهجرة لولاية أريزونا في نوفمبر

رفضت محكمة امريكية طلبا بعقد جلسة سريعة امس الجمعة لاستئناف ولاية اريزونا حكم محكمة اتحادية ابطل اجزاء رئيسية من قانون للولاية يفرض اجراءات صارمة على الهجرة غير الشرعية وحددت بدلا من ذلك نوفمبر تشرين الثاني موعدا لاستئناف الحكم.

وكان محامون من اريزونا وجين بريور حاكمة الولاية طلبوا من محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو يوم الخميس رفع انذار قضائي يبطل اكثر الاجزاء قوة في القانون مطالبين بالتعجيل بنظر طلب الاستئناف.

لكن المحكمة رفضت طلب الولاية وحددت الاسبوع الذي يبدأ في الاول من نوفمبر موعدا لجلسة الاستئناف.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المتحدث باسم بريور. ومن المتوقع على نطاق واسع ان تنتقل القضية الى المحكمة العليا.

والهب التوتر بشأن القانون نقاشا امريكيا مستمرا منذ عقود من الزمان بخصوص الهجرة والذي من المتوقع ان يؤثر على انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر حين سيقاتل الحزب الديمقراطي الذي ينتمي اليه الرئيس باراك اوباما من اجل
الاحتفاظ بالسيطرة على الكونجرس.

وأبطلت قاضية المحكمة الجزئية سوزان بولتون يوم الاربعاء اكثر بنود القانون اثارة للجدل قائلة إن قضايا الهجرة هي مسؤولية الحكومة الاتحادية.

وكان المجلس التشريعي لولاية أريزونا الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقر القانون قبل ثلاثة أشهر في محاولة لطرد نحو نصف مليون مهاجر غير شرعي من الولاية ووقف تدفق مهربي البشر والمخدرات عبر حدود الولاية.

ولاقى القانون تأييدا شعبيا واسعا في اريزونا وفي انحاء الولايات المتحدة لكنه واجه معارضة اوباما وجماعات حقوق الانسان.

ومن بين بنود القانون التي ابطلتها المحكمة الاتحادية بندا يوجب على ضابط الشرطة تحديد وضع الشخص المحتجز أو المعتقل فيما يخص الهجرة إذا اعتقد الضابط انه موجود في البلاد بصورة غير مشروعة.

كما سيتحتم على المهاجرين حمل وثائقهم طول الوقت وسيمنع العمال الذين لا يحملون وثائق من التماس العمل علنا.